“الرقابة المالية” تطلب قيمة عادلة لسهم “المصريين للإسكان” وتوقف التداول عليه

الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :

طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بتكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلات الهيئة، بإعداد دراسة للقيمة العادلة للسهم.

وأوضحت الهيئة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنه يجب أن يتم إرسال الدراسة خلال مدة لا تجاوز شهراً عن تاريخ طلب الهيئة، وذلك قبل 28 أبريل المقبل.

ولفتت الهيئة إلى أنه يحق لها أن تطلب من الشركة المقيدة بإعداد دراسة للقيمة العادلة للسهم حال وجود تغير سعري في اتجاه واحد بنسبة أكثر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر أو أكثر من 75% خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر بما لا يتناسب مع اتجاه السوق أو القطاع أو نتائج أعمال الشركة ووجود أخبار جوهرية تبرر ذلك التغير.

وبحسب البيان، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إيقاف التعامل على أسهم الشركة لحين قيام الشركة بتكليف مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة، وفي الأسبوع الماضي، اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، توزع 24 مليون جنيه في صورة أسهم مجانية على المساهمين من أرباح 2020.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية، على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي بمناسبة زيادة رأسمال الشركة المصدر بإصدار أسهم مجانية تمويلاً من الأرباح المرحلة، ليرتفع رأس المال المصدر من مبلغ 240 مليون جنيه إلى 264 مليون جنيه، موزعاً على 1.05 مليار سهم، القيمة الاسمية لكل سهم 25 قرشاً.

وحققت الشركة صافي ربح بلغ 11.32 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 28.74 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغت إيرادات النشاط خلال الفترة نحو 37.4 مليون جنيه مقابل 44.98 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة 63.74 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بقيمة 9.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.