الرقابة المالية: إصدار سندات توريق بــ24 مليار جنيه خلال 2020
الجورنال الاقتصادى:
قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة استطاعت أن تحافظ على أداء قطاعها المالي غير المصرفي خلال عام 2020 كما استطاعت بعض الأنشطة أن تتفوق على أداء العام الماضي، مما ساهم في أن يكون القطاع المالي غير المصرفي أحد أفضل القطاعات الاقتصادية أداءً وتطورًا خلال هذا العام العصيب.
وأضاف عمران، خلال مؤتمر صحفي اليوم عبر الفيديوكونفرانس، أنه على مستوى مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2020، كان سوق رأس المال في مصر الأكثر تأثرًا بالجائحة، حيث بلغت قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى ما يزيد على 115 مليار جنيه مقارنة بـ139.2 مليار جنيه في عام 2019، ومع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القمية الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات السندات وصلت القيمة إلى ما يزيد على 187 مليار جنيه مقارنة بما يقرب من 220 مليار جنيه في العام الماضي.
وأضاف “عمران”، أنه استمر استخدام آلية التوريق من قبل الشركات كأحد مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال، حيث بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 24 مليار جنيه في عام 2020، وهي أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري.
وقال “عمران”، إن عام 2020 من أقسى الأعوام التي مرت على تاريخ البشرية، فهو عامًا مليئًا بالألم والفقد، وعامًا قضت الدول معظمه في محاولات لاحتواء فيروس لايرى بالعين المجردة، فيروس أوقع أضرارًا مروعة بالأفراد والمجتمعات، كبيرها وصغيرها، وكان أشد وقعًا على الفئات الأكثر ضعفًا، مضيفًا وقد واجه النشاط الاقتصادي طريقًا وعرًا، حيث فرض العالم قيودًا مشددة على التنقل خلال النصف الأول من العام، وذلك لوقف انتشار الفيروس، حتى أطلق صندوق النقد الدولي عنوان “الإغلاق الكبير” على أحد تقارير الصادرة خلال العام، بل اختار قاموس كولينز الذي تصدره مؤسسة هاربر كولينز كلمة “إغلاق” لتكون كلمة العام في عام 2020.
وتابع وقد أدى كل ذلك إلى تقليص النمو العالمي بشكل كبير، وكمان من الممكن أن تكون النتائج أسوأ بكثير لولا عودة النشاط إلى طبيعته تدريجيًا بشكل أسرع من المتوقع بعد إعادة فتح معظم دول العالم أبولابها لعودة النشاط الاقتصادي في أوائل النصف الثاني من العام.
أشار “عمران”، إلى أنه رغم الضرر الاقتصادي العالمي في ظل تداعيات انتشار الفيروس المستجد، إلا أن التوقعات تشير إلى تحقيق مصر لأعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري 2020/2021، حيث توقع صندوق النقد الدولي تحقيق مصر نموًا يبلغ 3.5%، وقد استطاعت الدولة المصرية بالفعل تحقيق معدل نمو قدره 3.6% خلال العام المالي 2019/2020، ويرجع ذلك إلى نجاح الدولة في تطبيق حزمة من الإجراءات العاجلة وغير المسبوقة لتنشيط الاقتصاد خلال الجائحة من خلال السياسات المالية والنقدية والإجراءات التنظيمية بالإضافة إلى استمرارها في تطبيق برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي بدأته في عام 2016.
