الأمين العام لاتحاد المصارف العربية يشيد بدور القيادة السياسية في مصر في دعم النمو الاقتصادي
الجورنال الاقتصادي
قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية خلال منتدى رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية 2021، المنعقد بمدينة الغردقة أن مصر تستمر في تحقيق خطوات جبارة في النمو الاقتصادي وفي التنمية المستدامة، يحث يسجل الاقتصاد المصري تطوراً كبيراً في جميع المجالات نتيجة للسياسات المالية والنقدية والتجارية التي اعتمدتها السلطات المالية والنقديةالمصرية،تحت قيادة واشراف الرئيس عبد الفتّاح السيسي. وهنا، أود عرض بعض الأرقام التي تؤكد ذلك:
الاقتصاد المصري نمواً حتى في ظل تفشي جائحة كورونا التي ضربت جميع اقتصادات العالم دون استثناء، ففي حين انكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.35 عام 2020، سجل الناتج المحلي الإجمالي المصري نمواً حقيقياً بلغ 3.6% عام 2020،على الرغم من الأثر الكبير للجائحة على قطاع السياحة المصري. وهذا النمو هو دليل على صلابة الاقتصاد المصري واستناده الى قواعد إنتاجية حقيقية، والإدارة الممتازة للسلطات المصرية لأزمة جائحة كورونا.
• في ظل قيادة الرئيس السيسي، زاد حجم الاقتصاد المصري من 2130 ألف مليار جنيه عام 2014 الى 5820 ألف مليار جنيه بنهاية العام 2020 (أي بزيادة 173%)، ومن المتوقع ان يستمر الاقتصاد المصري بالنمو خلال خمس سنوات، ليصل حجم الناتج المحلي الإجمالي المصري بنهاية العام 2025 الى 10478 ألف مليار جنيه. وهكذا، من المتوقع ان يتضاعف حجم الاقتصاد المصري حواليأربع مرات خلال عقد واحد! وأن يصل الى ما يساوي 540 مليار دولار!
• هذا النمو الكبير في حجم الاقتصاد المصري سوف ينعكس بالطبع زيادة في مستوى الدخل والمعيشة للشعب المصري، بحيث زاد متوسط الدخل السنوي للمواطن المصري من حوالي 24,539 جنيه عام 2014، الى 57,693 جنيه عام 2020، أي بزيادة 135%. كما من المتوقع ان يصل حجم متوسط الدخل للمواطن المصري الى 94,073 بنهاية العام 2025، بحيث يكون قد تضاعف بحوالي 3.8 مرات خلال عقد.
• نجحت الحكومة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية في تطوير سياساتها المالية لجهة الانفاق والايرادات، بحيث انخفض عجز الموازنة من 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014، الى 7.9% عام 2020، ومن المتوقع ان يستمر بالانخفاض ليصل الى 4.6% بنهاية العام 2025.
• انخفضت نسبة البطالة في مصر من 13.4% عام 2014، الى 8.3% عام 2020، ومن المتوقع ان تستمر بالانخفاض لتصل الى 7.9% عام 2025.
وأوضح فتوح أن أحد اهم دعائم الاقتصاد المصري، البنك المركزي المصري، الذي قام ويقوم بجهود جبّارة لمواجهة تحديات غير مسبوقة ناجمة عن جائحة كورونا، وهو استطاع خلال السنوات الماضية أن يقف سداً منيعاً في منع تدهور الأوضاع النقدية والمصرفية، حتى في ظل أعتى الضغوطات التي تعرض لها الاقتصاد المصري، وتكمن من إدارة السياسات النقدية بشكل ممتاز، وحاز على التنويه الدولي في هذا الخصوص.
كما لا بدّ من الإشادة بالدور الرائد الذي يقوم به البنك المركزي المصري وبالجهود التي يبذلها لتطوير القطاع المصرفي، وخاصة ما يتعلق بإصدار قانون البنوك الجديد (القانون رقم 194 لسنة 2020) الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 سبتمبر 2020. وصدر قانون البنوك الجديد رابع قانون لتنظيم أعمال الجهاز المصرفي والسياسات النقدية وشؤون البنك المركزي، ليكون مواكباً للتطورات الاقتصادية والتكنولوجية على المستويين المحلي والعالمي.
وهدف القانون الجديد الى تحقيق عدداً من الأهداف، منها الموائمة مع أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية على مستوى العالم، بالإضافة الى تحقيق نقلة نوعية للقطاع المصرفي المصري وإضافة المزيد من الخدمات المواكبة للتطورات العالمية، وسوف يُسهم في حوكمة وتفعيل الخدمات الرقمية بشكل أفضل.
وفي ما خصّ تعزيز الشمول المالي، اتخذ البنك المركزي العديد من المبادرات من اجل إدخال عدداً أكبر من المواطنين في النظام المالي الرسمي. كما تواصلته على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية لتعزيز الشمول المالي وإتاحة الخدمات المالية الرسمية لمختلف شرائح المجتمع وتحفيز المواطنين على استخدامها، مع الاخذ بالاعتبار أن تكون متوفرة بتكلفة مناسبة.
وبالتوازي مع ذلك، عمد البنك المركزي الى توفير الخدمات غير المالية المتعلقة التثقيف المالي، الامر الذي خوّله الانضمام إلى المبادرات العالمية والمؤسسات الدولية المعنية بالشمول المالي. وفي هذا المجال، ونظراً للدور الفاعل الذي يقوم به على المستوى الدولي، تسلم البنك المركزي المصري رئاسة مجلس إدارة “التحالف الدولي للشمول المالي” في سبتمبر 2019. كما انه أصبح عضواً فاعلاً في “المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية” والتي أطلقها صندوق النقد العربي بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي والوكالة الألمانية للتنمية.
وإدراكا منه للعلالقة الوثيقة بين الشمول المالي من جهة والاستقرار المالي والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة من جهة أخرى، يقوم البنك المركزي المصري بجهود كبيرة جداً على المستوى المحلي وخاصة توليه مهمة تنسيق الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الشمول المالي.
