الجورنال الاقتصادي- نجلاء سعد الدين:
أجرت “رويترز ” استطلاعا اقتصاديا رجح أن تتعافى الاقتصادات الستة في مجلس التعاون الخليجي، وتنمو بما يراوح بين 2 و3 في المائة هذا العام، بينما من المتوقع أن ينمو أكبر اقتصادين في المنطقة، السعودية والإمارات، بما يزيد على 4 في المائة العام المقبل.
وتوقع الاستطلاع أن يشهد اقتصاد السعودية الأكبر في الشرق الأوسط ولأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، نموا 4.3 في المائة في 2022، في تعديل بزيادة قدرها 100 نقطة أساس، وجرى تعديل النمو لعام 2023 بالرفع 30 نقطة أساس إلى 3.3 في المائة.
في حين قدر الاستطلاع، الذي أجري في الفترة من الخامس حتى 26 يوليو، نمو اقتصاد السعودية عند 2.3 في المائة في المتوسط هذا العام.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات 2.3 في المائة هذا العام، دون تغيير عن التقدير السابق، و4.2 في المائة في العام المقبل و3.4 في المائة في 2023، بعد التعديل بالزيادة 60 نقطة أساس وعشر نقاط أساس على التوالي.
وتحسنت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت في 2021 بمقدار 60 نقطة أساس إلى 2.4 في المائة، بينما تعززت توقعات النمو العام المقبل بمقدار 110 نقاط أساس إلى 4.6 في المائة، ومن المتوقع أن يزيد النمو بمقدار عشر نقاط أساس في 2023 إلى 3 في المائة.
وتراجعت توقعات النمو في قطر للعام الحالي بمقدار 30 نقطة أساس إلى 2.5 في المائة، ولم تتغير توقعات النمو العام المقبل لتظل عند 3.6 في المائة، في حين انخفضت 40 نقطة أساس إلى 2.7 في المائة لعام 2023.
وتم تعديل توقعات النمو لسلطنة عمان بالرفع بمقدار 20 نقطة أساس إلى 2.1 في المائة هذا العام وزيادة عشر نقاط أساس إلى 3.3 في المائة العام المقبل وانخفاض 20 نقطة أساس في 2023 إلى 2.2 في المائة.
ولم تتغير توقعات النمو للبحرين لهذا العام والعام المقبل عند2.9 في المائة، بينما خفضت توقعات النمو في 2023 بمقدار 30 نقطة أساس إلى 2.4 في المائة.
وتأتي هذه التوقعات بعد انخفاضات حادة العام الماضي في أعقاب تراجع أسعار النفط وتأثير جائحة كوفيد-19 بينما توقع المحللون أن تستفيد السعودية والإمارات والكويت من اتفاق “أوبك+” لتعزيز إنتاج النفط.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة خبراء الاقتصاد لدى بنك أبوظبي التجاري، وفقا لما نشرته صحيفة الاقتصادية: “كان افتراضنا الأساسي أنه سيتم التوصل إلى اتفاق طويل الأجل، ورفعنا توقعاتنا لعام 2022 على خلفية تعديلات خط الأساس، التي ستمكن الإمارات والكويت والسعودية من زيادة إنتاج النفط وحصصها في السوق العالمية بدءا من مايو 2022”.
ومما يذكر أن رويترز أجرت مسحا ربع سنويا لآراء المحللين نشرت نتائجه في يناير الماضي، تبين من خلاله تراجع توقعات تعافي اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست في 2021، وتباين التوقعات حيال انكماش الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.
لكن توقعات النمو للعام 2021 تقلصت لجميع الدول الست – بدرجات متفاوتة – وكان خفض تقديرات نمو الناتج الإجمالي للإمارات والكويت وسلطنة عُمان هو الأشد.
وظلت توقعات النمو للسعودية وقطر الأعلى بين دول المنطقة.
