بورصة

إقرار قيد 5.36 مليون حق اكتتاب لـ”النصر للأعمال المدنية”

 

الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة ، على قيد 5.36 مليون حق اكتتاب في أسهم زيادة رأس مال شركة النصر للأعمال المدنية من 73.2 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه بزيادة قدرها 26.79 مليون جنيه.

وقالت البورصة في بيان ، إن الزيادة موزعة على عدد 5.36 مليون سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية 5 جنيهات للسهم الواحد بدون مصاريف إصدار ، و مع السماح بتداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي.

وأضافت، أن ذلك في ضوء استيفاء الشركة للمستندات القانونية اللازمة للقيد وعلى الاخص دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة بتاريخ 14 سبتمبر 2021، و كذا صدور موافقة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي على قيد حقوق الاكتتاب بنظام الايداع المركزي بتاريخ 28 سبتمبر 2021.

وأوضحت البورصة، أن الحق فى الاكتتاب (فى حدود نسبة 36.6% من الأسهم التي يمتلكها كل مساهم من قدامى المساهمين في راس مال الشركة قبل الزيادة) يكون لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 05 أكتوبر 2021.

وأشارت، إلى أنه سيتم تداوله خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 11 أكتوبر 2021 ( تاريخ فتح باب الاكتتاب ) تنتهى في يوم الخميس الموافق 4 نوفمبر 2021 (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة ايام ) مع نشر اعلان اخر بهذا الشأن اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 11 أكتوبر 2021 او فور تحقق ان السعر السوقي للسهم اكبر من سعر الاكتتاب.

ونوهت البورصة، بأنه سيتم إدراج حقوق الاكتتاب في أسهم الشركة الناتجة عن الزيادة النقدية لعدد 5.36 مليون حق على قاعدة البيانات اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم الاربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021 (تاريخ أول يوم لتداول السهم غير محمل بالحق في الاكتتاب) بهدف عدم التأثير سلباً على راس المال السوقي، أو فور تحقق أن السعر السوقي للسهم أكبر من سعر الاكتتاب مع مراعاة إيقاف التعامل عليها.

وقالت، إنه سيتم إتاحة حقوق الاكتتاب المشار اليها للتداول اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 11 أكتوبر 2021 أو فور تحقق أن السعر السوقي للسهم أكبر من سعر الاكتتاب على أن يتم إيقاف التداول على حقوق الاكتتاب بنهاية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 4 نوفمبر 2021 (نهاية فترة تداول الحق) و لا يتم حذف الحقوق من قاعدة بيانات البورصة إلا في ذات يوم إدراج اسهم الزيادة النقدية بهدف عدم التأثير سلباً على رأس المال السوقي.

وأضافت، أنه يتم إخطار الشركة بقرار لجنة القيد مع التأكيد على الالتزام بقيد أسهم زيادة راس المال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب طبقاً لنص المادة (26) من قواعد القيد، المادة رقم 26 من الاجراءات التنفيذية.

وحققت شركة النصر للأعمال المدنية عن النصف الأول من العام الجاري، صافي خسارة بلغ 9.47 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 5.87 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي لتصل إلى 66.81 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 98.44 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى