أكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تعليقا على قرار وكالة موديز للتصنيف الائتماني درجة الاقتصاد المصري من B1 إلى Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة انه لا يمكن تجاهل ما يصدر عن مؤسسات التصنيف المالية العالمية لأن أي تخفيض للتصنيف يؤدي إلى صعوبة في الحصول على مزيد من التمويلات و القروض التي يحتاجها أي اقتصاد و بالذات للدول النامية. ولكن تلك التصنيفات كلها تابعة لمؤسسات غربية معاييرها كلها معتمدة على الفلسفة الرأسمالية لإدارة الدول و الاقتصادات و لا تعطي وزناً لتطور العلاقات مع الاقتصادات الأخرى مثل الصين و روسيا و الهند و غيرها و هي تعتمد بشكل كبير على توقعات مستقبلية للمحللين العاملين بها و الذين يغلب عليهم تعظيم التأثير السياسي الرأسمالي من وجهة نظرهم على الاقتصاد مثل الدعم المتوقع من دول الخليج و مستوى العلاقات مع أمريكا و النفور من الميل في اتجاه الصين و روسيا و غيرها من الملفات التي بها كثير من الخلط بين حقائق الواقع و التنبؤات و وجهات النظر المستقبلية التي قد تصدق و قد لا تصدق.
وأضاف سالم انه منذ أكثر من عام و تلك المؤسسات تخفض تصنيف الاقتصاد المصري و تعطي نظرة سلبية عن سداد مصر لالتزاماتها الدولية و المحلية و بالرغم من ذلك لم يصدق أي توقع منها بل بالعكس نرى على أرض الواقع مؤشرات عكسية مثل:
⁃ سداد مصر لكافة أقساط القروض و فوائدها المستحقة في موعدها و لم تتخلف عن سداد أي التزام عليها و هذا عكس توقعاتهم تماماً.
⁃ تزايد احتياطي مصر من النقد الأجنبي حتى وصل إلى ٣٤ مليار دولار فكيف يتزايد الاحتياطي في ظل توقعاتهم السلبية؟؟
⁃ قدرة الحكومة المصرية على اتخاذ إجراءات عديدة للحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر تضرراً من موجات التضخم المتتالية رغم التكلفة الباهظة لتلك البرامج فمن أين استطاعت الحكومة تدبير تلك التمويلات الكبيرة إذا كانت المالية المصرية متعثرة كما يرون ؟
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة : لم يحدث أن اختفت السلع من الأسواق أو عجزت الدولة عن استيراد ما يلزم ال ١٠٥ مليون مواطن و معهم ١٠ مليون أجنبي مقيم على أرضها من سلع غذائية و استهلاكية بكافة أنواعها و لا عن استيراد مستلزمات الانتاج اللازمة للصناعة و الزراعة و غيرها فهل نستهين بتلك القدرات و ندعي أنها ليست واقع نعيشه؟
وكشف سالم عن ان كل المؤسسات الدولية بل و الإقليمية تضغط أيضاً على مصر لتخفيض قيمة الجنيه المصري مرات عديدة و متتالية و هم يعلمون جيداً أن هذا الإجراء كفيل بسحق السواد الأعظم من الشعب المصري و أن كل تخفيض للجنيه سيتبعه تخفيض آخر إلى مالا نهاية و مع كل تخفيض تزداد صعوبة الحياة للمصريين و يزداد عجز موازنتها و هل نجحت التخفيضات السابقة في كبح جماح التضخم أو زيادة تدفق الأموال و الاستثمارات؟؟ أو ربما كان الهدف هو دفع مصر و شعبها إلى منزلق لا ينتهي من العجز الاقتصادي و غلاء الأسعار لبث روح الانهيار و الفشل و دفع الناس بشكل خبيث إلى تخريب ما أنجزوه و التصارع فيما بينهم على لقمة العيش و هو ما رفضته القيادة السياسية رفضاً قاطعاً لعلمها و وعيها بما يدبر و يحاك لهذا البلد و شعبه.
ووفق رأي وكيل لجنة الخطة والموازنة إستطاع الاقتصاد المصري بالرغم من تحذيرات تلك المؤسسات المتشائمة أن يستمر في النمو بنسبة تصل إلى ٥٪ و في خلق مزيد من فرص العمل و الاستثمار في مشروعات ضخمة تسهل على المواطن انتقالاته و اتصالاته و تعليمه و صحته و ذلك بعكس توقعات تلك المؤسسات التي كانت تتوقع أن أجهزة الدولة ستعجز عن توفير القوت الضروري و ستوقف عجلة الانتاج و تجمد مشروعاتها و لكن ذلك لم يحدث فهل صدقت في توقعاتها على مدار عام كامل مضى؟
وقال: العجيب أن تلك المؤسسات تعلم جيداً الأثر المدمر لقرارات الفيدرالي الأمريكي بالرفع المتتالي للفائدة لديهم على الاقتصادات الناشئة في العالم و منها مصر و كذلك التأثير المدمر أيضاً على تلك الاقتصادات لاستمرار الحرب بين روسيا و أوكرانيا بقرار أمريكي صريح و لكن لا تجروء تلك المؤسسات على إلقاء اللوم على الفاعل الحقيقي بدلاً من إبتزاز دول العالم الفقيرة التي تكافح لتحمى أوطانها من الانهيار و تحمى شعوبها من الفقر و العوز.
وأضاف سالم : لا يخفى على أحد توقيت خلق المشكلات و زيادة التحديات أمام مصر من البوابة الأضعف و هي بوابة الاقتصاد المصري الذي يحاول التعافي ذلك التوقيت المتزامن مع عام الانتخابات الرئاسية المصرية ربما أملاً في فرض واقع مختلف و مسار يتم رسمه بدقة لخدمة أهداف لا علاقة لها بالاقتصاد أو الاستثمار و لكن ما جرى بشعوب المنطقة يجعلنا ننظر و نفكر و لا ننساق وراءهم ليفعلوا بنا ما فعلوه بغيرنا.
