وزير الري: الإعتماد مستقبلاً على تحلية المياه لانتاج الغذاء
قال هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري، إن قطاع الزراعة يعتبر المستهلك الأكبر للموارد المائية بالمنطقة العربية والشرق الأوسط مما يتطلب زيادة الاعتماد مستقبلاً على تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء.
جاءت تصريحات هاني سويلم، خلال المشاركة فى الندوة التى نظمها المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة، ومكتب اليونسكو بالقاهرة، بالتعاون مع البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي تحت عنوان “التحلية المستدامة ذات الجدوى الإقتصادية بالمنطقة العربية”، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم السبت.
وأشار سويلم، إلى قضية التغيرات المناخية الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة على المستوى العالمي وما تمثله من تأثير سلبى على قطاع المياه بالعالم، والتحدي الكبير بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من تحدى كبير في مجال المياه، حيث ارتفع عدد السكان بهذه المنطقة من 100 مليون نسمة في عام 1960 إلى أكثر من 450 مليون نسمة في عام 2018، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى أكثر من 720 مليون نسمة بحلول عام 2050، ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان المنطقة في مناطق تعاني من الإجهاد المائى ، ويتواجد في هذه المنطقة نسبة 1 بالمائة فقط من المياه العذبة المتجددة على كوكب الأرض مما جعلها المنطقة الأكثر إجهاداً مائياً في العالم، حيث يوجد في المنطقة 14 دولة من أصل 17 دولة تعاني من إجهاد مائي على مستوى العالم بما في ذلك البلدان الستة الأولى.
وتابع الوزير، أنه فى مصر، ونظراً لمحدودية الموارد المائية والزيادة السكانية، تراجع نصيب الفرد من المياه ليقترب من خط الشح المائي، مع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات والتي يتم التعامل معها من خلال مشروعات كبرى لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى – مثل مشروعات محطة الحمام بطاقة 7.50 مليون م3/ يوم ، ومحطة بحر البقر بطاقة 5.60 مليون م3/ يوم ، ومحطة المحسمة بطاقة 1 مليون م3/ يوم بإجمالى 4.78 مليار متر مكعب سنوياً، بالإضافة لإستيراد منتجات زراعية من الخارج على رأسها القمح الذى تُعد مصر المستور الأكبر له على مستوى العالم.
وأمام هذه التحديات ونظرا لأن قطاع الزراعة يعتبر المستهلك الأكبر للموارد المائية بنسبة (70- 80%) فى دول المنطقة العربية والشرق الأوسط ، وبنسبة تصل إلى 75 بالمائة فى مصر، تبرز أهمية الإعتماد مستقبلاً على تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء، وهو ما يتطلب التوسع فى البحث العلمى للوصول لتقنيات مناسبة وذات جدوى اقتصادية فى هذا المجال سواء من خلال الباحثين المتخصصين أو شباب الباحثين الواعدين من طلبة مدارس المتفوقين STEM.
وأضاف، أنه عند الحديث عن تحلية المياه فإن علينا النظر لعنصر الطاقة الذى يمثل حوالى 40 – 50% من تكلفة عملية التحلية، و دراسة سُبل تقليل تكلفة الطاقة وزيادة الإعتماد على الطاقة المتجددة لجعل تحلية المياه لإنتاج الغذاء ذات جدوى اقتصادية، خاصة أن مصر ومنطقة الشرق الأوسط تُعد من أكثر مناطق العالم من حيث السطوع الشمسي، وتوفر الرياح بسرعة مرتفعة في بعض أماكن الجمهورية، مما يُعطى الفرصة لمصر و دول المنطقة للتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، بالتزامن مع العمل على تقليل كمية الطاقة المطلوبة للتحلية لتقليل تكلفة التحلية.
وأكمل الوزير، أنه للعمل على تقليل تكلفة التحلية، فإن الأمر يتطلب أيضاً الاستمرار في الدراسات الخاصة باستخدام تقنية Fertilizer Drawn Forward Osmosis ، والتي تعتمد على إستخدم محلول من الأسمدة ذو الضغط الإسموزي العالي لإستخراج الماء من المياه المالحة من خلال غشاء نصف نافذ إعتماداً على فرق الضغط الإسموزي.
كما يتطلب الأمر إختيار المحاصيل المناسبة للزراعة على المياه المحلاة مثل المحاصيل ذات الإنتاجية العالية أو المحاصيل اللى تتحمل درجات متوسطة من الملوحة، أو استخدام المياه المحلاة فى تربية الأسماك ثم استخدام نفس وحدة المياه في الزراعة بالتقنيات المتطورة والتي تُحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه “تقنية الإكوابونيك”، وفقا لتصريحات الوزير.
