وزير البترول الأسبق: مصر تستهدف إنعاش قطاع الطاقة عبر تعديل الاتفاقيات وتقديم حوافز
الجورنال الاقتصادي-مني حسين
قال أسامة كمال، وزير البترول المصري الأسبق، إن الحكومة المصرية بدأت في اتخاذ خطوات جادة لمعالجة واحدة من أبرز العقبات التي تواجه قطاع الطاقة، وهي ارتفاع مديونيات الشركاء الأجانب، والتي أثرت على وتيرة الإنتاج والاستكشاف خلال السنوات الماضية.
وأوضح كمال تبنت سياسة جديدة ترتكز على سداد منتظم لمستحقات الشركاء شهريًا، إلى جانب تقديم حوافز مرنة ومخصصة حسب طبيعة كل اتفاقية، خاصة في مناطق المياه العميقة، حيث ترتفع التكاليف بشكل كبير.
وأضاف: “بعض الاتفاقيات شهدت تعديلًا في سعر شراء حصة الشريك الأجنبي، أو منحه الحق في تصدير كميات إضافية عند الوصول إلى إنتاج أعلى، وكل حالة تُدرس بمعاييرها الفنية والاقتصادية الخاصة، ولا يوجد نموذج موحد لهذه الحوافز.”
وأشار كمال إلى أن هذه الإجراءات تستهدف في المقام الأول الشركات الكبرى مثل بي بي وإيني، نظرًا لدورها الحيوي في تحريك عجلة الإنتاج وضخ كميات إضافية من الغاز إلى السوق المحلية.
وحول ملف الاستثمار في البحر الأحمر، أكد كمال أن هذه المنطقة بدأت تدخل خريطة الاستكشاف الفعلي بعد ترسيم الحدود البحرية مع السعودية عام 2018، ما أتاح طرح مناطق امتياز لأول مرة، ومنح ست رخص استكشاف لشركات دولية.
وأوضح كمال أن التحديات لا تزال قائمة، مضيفا: “الاستثمار في البحر الأحمر يختلف عن البحر المتوسط أو مناطق البر، فهو لا يزال يُصنّف منطقة عمليات، والاستثمار فيه يتطلب إنفاقًا ضخمًا، حيث يمكن أن تصل تكلفة حفر البئر الواحدة إلى 100 مليون دولار”.
وتابع كمال: “التغيرات في خريطة الاستثمار العالمية، إضافة إلى التوترات الإقليمية، دفعت بعض الشركات إلى إعادة تقييم أولوياتها، ما أدى إلى تخارج شركات من بعض الامتيازات، ودخول شركاء جدد، كما حدث مؤخرًا في البحر المتوسط.”
وأكد كمال أن شركات استراتيجية مثل إيني ما زالت ملتزمة بمشروعاتها، لا سيما في المناطق ذات الجدوى الاقتصادية العالية، في حين يفضل آخرون التريث لحين استقرار الأوضاع في البحر الأحمر.
وأكد كمال على أن الحكومة المصرية تدرك تمامًا أن تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الاستيراد يتطلبان بيئة استثمارية مرنة وجاذبة، وهو ما تعمل عليه وزارة البترول بالتعاون مع الشركاء العالميين، لضمان استدامة التنمية في قطاع الطاقة، وتحقيق أهداف الدولة في إطار رؤية مصر 2030.
