مصر الاسمنت قنا: 30 مليون طن زيادة فى المعروض بالاسمنت مقارنة بالطلب
الجورنال الاقتصادى:
أكد المهندس طارق طلعت العضو المنتدب لشركة مصر للاسمنت – قنا على أن الطاقة الانتاجية لمصانع الاسمنت بالسوق المصري تصل لـ 72 مليون طن سنويا، وهناك فجوة بين الطلب والانتاج تصل لـ30 مليون طن سنويا.
وأضاف أن تداعيات أزمة كورونا وقرار الحكومة بوقف منح تراخيص البناء بالقاهرة الكبرى على سوق الاسمنت ستظهر على نتائج أعمال شركات الاسمنت خلال الربع الثاني من العام، لافتا إلى تاثير تلك العوامل بشكل كبير على قطاع الاسمنت وحجم الطلب بالسوق وخاصة على مستوى الطلب بالقطاعات المنتظمة.
واشار إلى تراجع حجم استهلاك الاسمنت بالسوق بنسبة 3% خلال الربع الاول من العام الجاري، مؤكدا على انه لا يوجد استيراد للاسمنت.
وشدد على أن اسعار الاسمنت محليا هى الاقل بالاسواق المحيطة، لافتا إلى خروج بعض الطاقات الانتاجية بالمصانع لانها غير قادرة على التنافس فى ظل ظروف السوق الحالية.
وأكد على ان الشركة نجحت فى خفض تكلفة الانتاج من 584 جنيه ل560 جنيه للطن، لافتا إلى انقاذ صناعة الاسمنت من أزمتها الحالية يتطلب اتخاذ الحكومة لحزمة إجراءات أهمها تنشيط حجم الطلب على الاسمنت وخلق طلب إضافي من خلال التوسع فى مشروعات رصف الطرق الخرسانية والتوسع فى طرح أراضى الافراد وصغار المقاولين وتشطيب الواجهات الخارجية للعمارات بهدف زيادة الاستهلاك الفردي للاسمنت.
وتابع أن الدولة أتخذت اجراءات جيدة لخفض أسعار الغاز للمصانع ولكن لا تزال الاسعار مرتفعة وتحتاج للمزيد من الخفض، وحول امكانية التوجه للتصدير، أكد على أن التوجه للتصدير ليس الحل الامثل لاننا لا نستطيع تصدير 30 مليون طن سنويا لان الاسواق المحيطة تواجه مشاكل كبيرة وحجم التصدير لن يستوعب الفجوة المطلوبة.
وأضاف نرحب بكل دعم من الدولة لمساعدة الصناعة ولكن لا نستطيع ارهاق الدولة فى الظروف الحالية والافضل تنشيط الطلب بمختلف الوسائل الممكنة.
وحول اقتراح خفض الطاقات الانتاجية بالمصانع، اكد على أن هذا الاقتراح يصطدم بقانون الممارسات الاحتكارية، لافتا إلى أن بعض المصانع يمكنها التخلى عن خطوط انتاجها القديمة وخاصة التى تعاني من تكلفة تشغيل عالية وذلك يكون بقرار بمبادرة شخصية من مسؤولي تلك المصانع.
وأوضح أن أحد الحلول المقترحة للصناعة الاتجاه للاندماجات والاستحواذات للمصانع أسوة بالتجارب المثيلة لما يحدث فى مصر حاليا.
واكد على أن المشروعات القومية ساهمت فى زيادة الطلب على الاسمنت، فى ظل تراجع الاستهلاك العشوائي والفردي بسبب الظروف الاقتصادية وتراجع حركة البناء الفردي ونمو مشروعات الدولة ساعد على الحفاظ على معدلات استهلاك الاسمنت.
