كل ما تريد معرفته عن مبادرة المركزي و المالية لدعم العاملين بالسياحة

الجورنال الاقتصادى:

قرر البنك المركزي المصري تعديل البند رقم 2 الخاص بإدارة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية من خلال التعهد الصادر من البنك المركزي لشركة ضمان مخاطر الائتمان، المتضمن سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي لمدة 3 أشهر اعتبارًا من مايو 2020، بشرط تقديم العميل لما يثبت عدم صرف رواتب مايو بالفعل، ليصبح سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة 3 أشهر اعتبارًا من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء.

وتعديل البند رقم 4 لتصبح مدة التسهيل 3 أعوام متضمنة فترة سماح عام شاملة الفترة إلى 3 أشهر، وإلغاء البند رقم 12 الذي ينص على عدم الحصول على ما يفيد عدم قيام الشركات الحاصلة على التمويل بتخفيض عدد العمالة أو تخفيض الأجور خلال الفترة منذ آخر ديسمبر 2019 حتى تاريخه، وذلك من خلال مراقبي الحسابات لدى البنك المركزي المصري.
و تتضمن المبادرة الصادرة عن البنك المركزي تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليار جنيه من مبادرة احلال و تجديد فنادق الاقامة و الفنادق العائمة و اساطيل النقل السياحي بسعر عائد 5% لتمويل سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة 3 اشهر، وتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الاساسية.

و اصدار تعهد بقيمة 3 مليار جنيه بضمان وزارة المالية لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان لتغطية 100% من قيمة القروض الممنوحة من البنوك في إطار الشريحة ،و85% من القروض الممنوحة لسداد رواتب و أجور العاملين و 15% لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الاساسية.