فرج لـ”الجورنال الاقتصادي”: “العقارية للبنوك الوطنية” تقرر زيادة رأس المال وتجزئة السهم
الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :
كشف مدير علاقات المستثمرين فى شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، عصام فرج، عن موافقة مجلس ادارة الشركة على زيادة رأسمال الشركة المصدر، بحيث لا يتعدى رأس المال المرخص به ليصبح من 52.03 مليون جنيه إلى 65 مليون جنيه بزيادة 12.96 مليون جنيه بعد 1.29 مليون سهم، على أن يتم تحصيل رسوم إصدار قدرها 50 قرشاً للسهم.
وقالت فرج لـ”الجورنال الاقتصادي”، إن المجلس وافق على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة، على أن يكون الاكتتاب في أسهم الزيادة لقدامى المساهمين، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات واستصدار الموافقات اللازمة.
ووافق المجلس على الدراسة المقدمة من مكتب المجموعة العربية للاستشارات المحاسبية، والخاصة بتجزئة أسهم الشركة من 10 جنيهات إلى جنيه واحد، ووافق المجلس على زيادة رأس المال المرخص به من 65 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، كما وافق المجلس على مقترح البحث في فرص استثمار خارج مصر، والنظر في الموافقة على العروض التي تعرض على الشركة من خارج مصر.
وفي سياق آخر، وافقت الجمعية العامة للشركة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط النشاط والقوائم المالية عن عان 2019.
وحققت الشركة خلال الربع الأول من 2020، صافي خسائر بلغت 705.72 ألف جنيه في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 822.4 ألف جنيه خسائر في الربع المقارن من 2019، ولم تحقق الشركة إيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل تحقيق 50 ألف جنيه إيرادات خلال الربع الأول من العام المقارن.
وحققت الشركة خلال 2019 صافي خسائر بلغ 2.44 مليون جنيه خلال 2019، مقابل 10.52 مليون جنيه خسائر خلال 2018، وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 374.34 ألف جنيه بنهاية ديسمبر 2019، مقابل 9.9 مليون جنيه خلال 2018.
وفى يوليو الماضي، وافق مجلس إدارة شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، على تفويض رئيس المجلس لاختيار مكتب استشارات مالية وقانونية، لإعداد دراسة لإعادة هيكلة الشركة وتجزئة السهم وزيادة رأس المال.
وقالت الشركة انذاك، أن المكتب سيتولى أيضاً دراسات جدوى للمشروعات القادمة والمعروضة على الشركة لتعويض الخسائر الناتجة عن الفترة السابقة ودفعاً لتحقيق استمرارية نشاط الشركة.
كما وافق المجلس على تفويض رئيس المجلس في تحديد موعد عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية فور الانتهاء من دراسة الجدوى للموافقة على تجزئة أسهم الشركة بنسبة عشرة إلى واحد، ليصبح جنيه، وكذلك توفيق أوضاع الشركة وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة ليصبح أكثر من 100 مليون جنيه بالمادة 7 لسنة 2014 المعدلة برقم 32 لسنة 2019.
