بورصة

فاروس يكشف اسباب معدلات التضخم في يوليو

الجورنال الاقتصادى:

كشف تقرير صادر عن فاروس للأبحاث عن أن تباطؤ وتيرة التضخم في شهر يوليو يرجع لانخفاض أسعار الأغذية والمشروبات على الرغم من ارتفاع أسعار المرافق،و هدأت وتيرة ارتفاع التضخم في شهر يوليو، حيث وصل معدله إلى 4.6% على أساس سنوي و0.2% على أساس شهري، مقارنة مع 6.0% على أساس سنوي و-0.1% على أساس شهري في يونيو الماضي.

ويشير هذا التباطؤ إلى انخفاض أسعار الأغذية والمشروبات على الأساسين الشهري والسنوي، وبالأخص أسعار البنود الغذائية التي تشكل الوزن الأكبر في مؤشر قياس التضخم مثل أسعار الفاكهة (-3.7% شهريًا)، والخضروات (-1.8% شهريًا)، واللحوم والأسماك (-2.3% شهريًا).

أما الضغوط التضخمية في شهر يوليو نتجت عن أسباب أخرى، ولكن لحسن الحظ لم تترك الأثر الكبير الذي يمحي المنافع التي تحققت من تراجع أسعار مجموعة المواد الغذائية ذات الوزن النسبي الأكبر في سلة مؤشر أسعار المستهلكين.

و أوضح التقرير أن من أبرز الأسباب التي خلفت الضغوط التضخمية في الشهر الماضي ،تأثير سنة الأساس السلبي، حيث إن معدل التضخم انخفض إلى النصف تقريبًا بداية من شهر يونيو 2019، ودخلت معدلاته منطقة أرقام الآحاد (أي ما يقل عن 10%)،وزيادة أسعار الكهرباء، حيث بلغ متوسط الزيادة 13% على مستوى كافة الشرائح، وجرى العمل بها بداية من شهر يوليو 2020، ولم تكن زيادة أسعار الكهرباء زيادة بسيطة، بل أكبر ارتفاع شهري منذ شهر يوليو 2019، إذ ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز ومصادر الطاقة الأخرى بنسبة 11.2% شهريًا في يوليو؛ ثالثًا – ارتفعت أسعار مجموعة الفنادق والمطاعم بنسبة 1.2% شهريًا، وترتبط هذه الزيادة ارتباطًا كبيرًا بعودة الحياة التشغيلية إلى القطاع.

من الجدير بالذكر أن مجموعة المرافق كانت أكثر المجموعات التي شهدت زيادات سعرية في يوليو بعدما ارتفعت أسعارها 3.1% شهريًا. في العادة تظل مستوياتها السعرية ثابتة ما لم تفرض الحكومة أي زيادة في أسعار الكهرباء أو مصادر الطاقة الأخرى بداية من العام المالي الجديد. من المتعارف عليه أن زيادة أسعار الكهرباء يأتي ضمن خطة الحكومة الحالية لرفع الدعم، وإعادة تحديد أولويات الإنفاق على القطاعات الاقتصادية الأكثر احتياجًا. إضافة إلى ذلك، فرضت الحكومة ضريبة تنمية موارد الدولة على منتجات التبغ منذ بداية يوليو 2020. ومع ارتفاع أسعار منتجات التبغ بنسبة 0.5% شهريًا فقط، إلا أنها لم يكن لها سوى تأثير هامشي.

في المرتبة الثانية، تأتي مجموعة الفنادق والمطاعم بزيادة شهرية نسبتها 1.2% نظرًا لارتفاع أسعار خدمات الإقامة بنسبة 2.7% شهريًا في يوليو بالتزامن مع بدء عمليات القطاع التشغيلية بعد ستة أشهر من التوقف وحظر حركة الطيران.

أما أسعار الأغذية والمشروبات، فقد سجلت انخفاضًا كبيرًا نسبته 1.4% شهريًا، مما خفف من وطأة الضغوط التضخمية في أسعار المجموعات الأخرى، كما أدى إلى تراجع وتيرة التضخم شهريًا 0.2% في يوليو.

على أساس سنوي، تتصدر مجموعة الخدمات التعليمية المرتبة الأولى من حيث ارتفاع الأسعار (+28.5% سنويًا)، ويليها أسعار التبغ (+13.1%)، ثم مجموعة الخدمات الصحية (+9.0% سنويًا).

على مستوى قراءة مؤشر التضخم العام في المدن، فقد انخفض أيضا إلى 4.2% سنويًا و0.2% شهريًا في يوليو مقارنة مع 5.6% سنويًا و0.1% شهريًا في يونيو. حد هذا التباطؤ المسجل من التأثير السلبي لسنة الأساس، بعدما دخلت أرقام التضخم لخانة الآحاد لأول مرة في شهر يونيو 2019 وذلك حتى شهر ديسمبر 2019.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق