بورصة

“فاروس” تحدد القيمة العادلة لسهم “كيما” عند 3.35 جنيه مع توصية محايدة

الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :

حددت وحدة ابحاث شركة “فاروس” فى تقرير بحثي حديث لها القيمة العادلة لسهم شركة “الصناعات الكيماوية المصرية” – كيما – عند مستويات 3.35 جنيه للسهم مع توصية محايدة .
المبيعات متراجعة، والهوامش تغوص في أعماق الأرقام السلبية:
وكشفت نتائج العام المالي 2019-2020 أن مبيعات الشركة انخفضت 7.6% على أساس سنوي لتصل إلى 315 مليون جنيه، مقابل 341 مليون جنيه في العام المالي 2018-2019. ترتب على انعدام الكفاءة التشغيلية تسجيل مجمل خسائر بقيمة 180 مليون جنيه، مقابل مجمل أرباح بقيمة 17 مليون جنيه في العام الماضي. تكبدت الشركة صافي خسارة مقداره 1,350 مليون جنيه في العام المالي 2019-2020، مقارنة مع صافي أرباح بقيمة 32 مليون جنيه في العام المالي 2018-2019. يرجع السبب في هذه الخسائر الكبيرة إلى ارتفاع مصروفات الفائدة ووجود مصروفات ضريبية مؤجلة بقيمة 915 مليون جنيه في فترة الربع الرابع من العام.
كيما 2: منشأة تعمل ولكن لأغراض خاطئة:
كشف تقرير المراقب المالي لعام 2019-2020 عن حدود غياب الكفاء التشغيلية والأزمات التي مرت بها الشركة خلال العام المالي.
وفقًا إلى التقرير، استلمت الشركة مصنع ” كيما 2″ بعد الموعد النهائي المحدد بمدة 16 شهرًا. ولو سارت الأمور وفقًا للخطة الموضوعة، لسجلت الشركة 500 مليون جنيه في صافي دخل العام المالي 2018-2019. ومن الأمور المفاجأة أن الشركة لم تفصح عن أي عقوبات مالية أو حتى تبدي استيائها لشركة المقاولات المسؤولة عن هذا التأخير.
إضافة إلى ذلك، عينت الشركة مستشارًا فنيًا مستقلاً، ولكنه فشل في تحقيق مهامه، مما عرض الشركة لمشكلات فنية كبيرة، ناهيك عن أخطاء التصنيع في معدات أساسية، وهو الأمر الذي أدى إلى عدة إغلاقات.
في 14 سبتمبر 2020، أعلنت كيما عن توقف ضاغط ثاني أكسيد الكربون المغذي لمصنع اليوريا عن العمل، مما عطل كافة العمليات التشغيلية في مصنع اليوريا.
قد عين حاملو سندات الدين مستشارًا ماليًا مستقلاً لتقييم الضرر والوقوف على الأسباب، وكشف المستشار الفني المستقل أن الضرر نتج عن خطأ تشغيلي من طاقم العمل، وقد أثار هذا الرأي الفني الشكوك حول قدرة طاقة العمل على التعامل مع التكنولوجيا المتوفرة لديهم.
من المتوقع أن يستمر الإغلاق لمدة 5-6 أشهر، ومن المتوقع خلال هذه الفترة أن تتحمل الشركة مصروفات فائدة بقيمة 200 مليون جنيه، فضلا عن مصروفات المرافق والخسائر المصاحبة لتوقف نشاط الإنتاج.
قد كشفت وحدة التعامل مع الحرائق في أسوان أن الشركة لم تنجح في تطبيق عدة إجراءات وقائية وبروتوكولات من المفترض العمل وفقها لحماية الأرواح البشرية والممتلكات في حالة نشوب حرائق.
البقاء على توصيتنا المحايدة لحين أن نراجع التقييم العادل:
في حالة استمرار مظاهر انعدام الكفاء التشغيلية، سنضطر في هذا الموقف أن نخفض تقييمنا العادل لسهم الشركة. وسننشر تقرير تحديث التقييم في الوقت المناسب .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق