بورصة

“فاروس”: انتعاش سوق السلع الأساسية ومعدلات التنفيذ ينعكس إيجابا على “السويدي اليكتريك”

 

الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :

كشفت شركة “فاروس” للأواق المالية فى تقريرها البحثي، الصادر فى مارس الماضي، قدمت الشركة أداءً متماسكًا في العام المالي 2020 على الرغم من تداعيات جائحة كورونا في النصف الأول من العام، حيث سجلت بنهايته إجمالي إيرادات بقيمة 46,402 مليون جنيه (-0.5% على أساس سنوي). تأثر صافي الدخل سلبيًا بتراجع الهوامش بنسبة 24.7% على أساس سنوي إلى 3,028 مليون، لكنه تخطى تقديراتنا بنسبة15.7%.

وقالت وحدة ابحاث شركة “فاروس” لتداول الأوراق المالية فى مذكرة بحثية عن تحديث التقييم لشركة “السويدي اليكتريك” إن هناك عودة مرتقبة على خلفية انتعاش سوق السلع الأساسية ومعدلات التنفيذ، وحددت القيمة العادلة للسهم عند مستويات 14.18 جنيه، كما توقعت ارتفاع متوقع في مؤشرات النمو بدعم من الأداء المالي الجيد وخطط التوسع الواعدة .

وقالت

وقالت “فاروس” : “نتوقع أن يرتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 11% إلى 51,645 مليون في العام المالي 2020 (مقارنة مع تقديرنا لعام 2020 البالغ 42,970 مليون جنيه)، كما نتوقع أن معدل النمو السنوي المركب (5 سنوات) سيصل إلى 1.9% بدعم من الأداء المتميز لقطاعي المشروعات والتطوير والكابلات، مستفيدين بلا شك من ارتفاع أسعار الألمونيوم والنحاس في سوق السلع الأساسية.

ومن المتوقع أن يصل صافي الربح لمساهمي الشركة إلى 3,547 مليون جنيه مرتفعًا بذلك 17% على أساس سنوي (مقارنة مع تقديرنا البالغ 2,033 مليون جنيه في العام الماضي)، وأن يصل أيضًا معدل النمو السنوي المركب إلى 7.2% (وذلك على الرغم من تقديراتنا المتحفظة لمستويات الهوامش). وما يدعم توقعاتنا إمكانية تعافي الهوامش بعدما تختفي تأثيرات الجائحة السلبية على الأداء، فضلا عن انخفاض مصروفات الفائدة وزيادة الدخل من الاستثمارات.

وقالت “فاروس”: نرفع تقييمنا العادل من 10.50 جنيه إلى 14.18 جنيه من واقع نتائج الربع الرابع 2020 القوية والتي عززت ثقتنا في قدرة الشركة على تحمل وطأة الضغوطات الحالية وتسجيل معدلات نمو إيجابية. نتوقع أن تسجل الشركة مستويات أداء إيجابية خلال العام المالي 2021 نظرًا للزيادة المتوقعة في حركة مبيعات كافة قطاعات السويدي وهوامشها، فضلا عن خطط التوسع الواعدة.  رفعنا أيضًا كل من تقديرات الإيرادات بنسبة 20% إلى 51.6 مليار جنيه، وربحية السهم بنسبة 75% إلى 1.62 جنيه.  اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح بقيمة 0.40 للسهم، مما يعني أن نسبة عائد التوزيعات تبلغ 4.2%، وأن معدل التوزيع النقدي يبلغ 28.7%. في هذا السياق، صرحت الإدارة أنها قد تدرس دورة أخرى من التوزيعات بعدما تتلاشى آثار الجائحة السلبية على أداء الشركة.  نتوقع أن يظل معدل التوزيع النقدي عند المستويات الحالية دون تغير في ضوء التوسعات المرتقبة في 2021.  يتداول السهم لعام 2021 عند مضاعف ربحية مقداره 5.9 مرة (مقارنة مع متوسط ثلاث سنوات مقداره 6.6 مرة)، و3.8 مرة كقيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك (مقارنة مع متوسط ثلاث سنوات مقداره 5.8 مرة).

قطاع الكابلات سيجني ثمار انتعاش سوق السلع الأساسية، وتوقعات بوصول مجمل أرباح الطن إلى 1,107 دولار :

ارتفعت أسعار الألمونيوم والنحاس نتيجة زيادة الطلب على مصادر الطاقة المتجددة وقلة المعروض، وتزامن هذا الارتفاع مع زيادة في مستويات الأحجام. من الممكن أن يدعم هذا المشهد فرص نمو إيرادات قطاع الكابلات (39.9% من إيرادات 2020)، حيث نتوقع أن ترتفع بواقع 27% لتشكل 46% من وزن إجمالي إيرادات الشركة.  نتوقع أن يرتفع مجمل أرباح الطن إلى 1,107 دولار في 2021 مقارنة مع 853 دولار في العام المالي الماضي، مما سيأخذ الهامش من مستوى 12.7% في 2020 إلى مستوى متوقع نسبته 13.1% في 2021.  نُبقي على تقديراتنا المتحفظة فيما بتعلق بأسعار السلع الأساسية، حيث قدرنا سعر طن النحاس عند 7,800 دولار في 2021، وألا يزيد متوسطه عن 7,461 دولار في الخمس سنوات القادمة، في حين أن مستوى سعر الطن الحالي تخطى حاجز 9,000 دولار.  بالنسبة للألمونيوم، قدرنا سعر الطن عند 2,014 دولار ومتوسط سعر الطن في خمس سنوات عند 1,980 دولار، مقارنة مع القيمة الراهنة التي تزيد عن 2,100 دولار.

في النصف الثاني من 2020، حقق قطاع المشروعات والتطوير أداء متميزًا، واختتم العام برصيد قوي من المشروعات غير المنجزة (49 مليار جنيه)، مما يعني أن معدل القيمة الدفترية إلى فواتير السداد الموردة يبلغ 2.6 مرة، وبذلك تضمن الشركة تسجيل ما يزيد عن 23 مليار جنيه كإجمالي إيرادات سنوي في السنتين القادمتين. أنهى القطاع العام محققًا هامش مجمل أرباح نسبته 13.9%، ونتوقع أن يقترب هامش العام الراهن من 13.5%، على أن تتباطأ وتيرته في السنوات القادمة نتيجة زيادة حصة المشروعات منخفضة الهامش ذات صلة بالمحولات، وتوزيع الكهرباء وإنشاء الشبكات.  نتوقع أن يصل متوسط قيمة العقود إلى 1.4 مليار دولار سنويًا في الخمس سنوات القادمة، بدعم من مشروعات الربط الكهربائي في مصر، وتوليد الطاقة في أفريقيًا ودول الخليج، ومشروعات تحلية المياه في مصر. من الجدير بالذكر أن منحنى نمو قطاع المشروعات والتطوير يسير في مسار صاعد بخطوات ثابتة، ولا نستبعد إمكانية تخطي أرقامه المستقبلية تقديراتنا.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق