رئيسا الاعتماد والرقابة و الشراء الموحد، يبحثان آفاق التعاون بهدف دعم جودة الرعاية الصحية

الجورنال الإقتصادي-منى حسين

عقد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اجتماع موسع مع الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وتنسيق الجهود بما يحقق التكامل بين نظم الاعتماد وفقا للمعايير الوطنية وآليات التوريد والتكنولوجيا الطبية، بهدف ضمان جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار التعاون المؤسسي وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية بهدف تطوير وتعزيز كفاءة النظام الصحي المصري، وتقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة وفقا لأعلى مستويات الجودة الدولية، وبما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال الرعاية الصحية الشاملة

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية حرص الهيئة على دعم وتطوير المنشآت الصحية لتكون مجهزة وفقا لأفضل الإمكانيات والمواصفات العالمية، بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات المرضى وتقديم خدمات صحية آمنة وفعالة، وذلك من خلال إطار مؤسسي يهدف إلى توحيد الجهود، وتبادل الخبرات، وتنسيق السياسات والإجراءات، بما يعزز من فاعلية المنظومة الصحية ويسرع خطوات الوصول إلى رعاية صحية متكاملة ومستدامة

وأوضح د.أحمد طه، ضرورة دعم جهود ترشيد الإنفاق الحكومي في القطاع الصحي، من خلال توحيد المعايير الفنية للأجهزة الطبية، وتطبيق سياسات شراء مبنية على احتياجات فعلية ومعايير جودة دقيقة

وأشاد د.أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بالدور الحيوي الذي تقوم به هيئة الشراء الموحد في توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية للمنظومة الصحية بكفاءة عالية، مؤكدا أن هذا التعاون يأتي في إطار تحقيق رؤية الدولة نحو بناء نظام صحي متكامل يرتكز على معايير جودة وطنية معتمدة دوليا

ومن جانبه، اكد د.هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، أن توحيد معايير الأجهزة الطبية سيسهم في دعم عمليات الشراء المؤسسي، وضمان مطابقة التجهيزات الطبية للمواصفات المعتمدة وتعظيم الاستفادة منها، بما يعزز كفاءة الأداء داخل المؤسسات الصحية

وأكد د.هشام ستيت على أهمية تعزيز مفاهيم اقتصاديات الصحة بما يساهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، ويرفع كفاءة استخدام التكنولوجيا الطبية، بما يحقق التوازن بين الجودة والتكلفة، ويدعم استدامة التمويل الصحي في إطار خطط الدولة لتطوير القطاع الصحي.