الجورنال الاقتصادى:
اصدر مركز معلومات مجلس الوزراء وثيقة تتضمن ابرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري ، تلك الوثيقة الهامة التي تضع ملامح خطة الدولة الاقتصادية حتي 2030 برؤية متكاملة تبرز وضع الاقتصاد المصري والتحديات التي تواجهه خلال هذه الفترة , وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء: انه في إطار ما تشهده الفترة الحالية من نزاعات وحروب مشتعلة في العالم، وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط، وما سبقها من أزمات الجائحة التى فرضت تحديات بالغة على دول العالم أجمع، وتركت تأثيرات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة في مختلف القارات، تم إعداد مشروع بحثي متكامل لمجموعة من التوجهات الاقتصادية للمرحلة المقبلة تأخذ بعين الاعتبار متغيرات الظروف العالمية وتوجهات التنمية المستدامة، حيث تعتبر الحكومة إشراك الخبراء والمختصين في رسم السياسات العامة أمرًا حيويًا لا غنى عنه لتحقيق أقصى استفادة من العقول والخبرات الوطنية المتاحة في جميع القطاعات والتخصصات.
فلسفة الوثيقة
مستهدفات اساسية
حسمت الوثيقة اولوليات المرحلة القادمة في عدة نقاط هامة منها رفع معدل النمو ليصل الي معدلات تترواح بين 6% و8% في المتوسط وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
ايضا تستهدف الفترة القادمة تعزيز مكانة الاقتصاد المصري عاليما كأسرع اقتصادات العالم نموا ومن بين اكبر عشرين اقتصاد في العالم خلال 2030 .
الوثيقة استهدفت ايضا تبني الاسترتيجية الوطنية للاستثمار 2024 – 2030 لحشد استثمارات بقيمة 23 تريليون جنيه وتحقيق نمو مطرد لحجم الاستثمارات العامة بما لا يقل عن 10% سنويا وفق نهج انتقائي يركز علي رفع مستويات الناتج الممكن الحصول عليه كما تستهدف الدولة ايضا زيادة نسية الاستثمارات الخاصة الي اجمالي الاستثمارات المنفذة لنحو 65% من ادمالي الاستثمارات العامة في 2030 .
كما تستهدف تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.
و تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة المصرية. وتعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم دور البحث والتطوير في بناء نهضة الدولة المصرية، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر.
شددت الوثيقة علي مواصلة كافة المكتسبات المحققة على صعيد القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة وتحسين مستويات معيشة المواطنين لضمان حياة ترقى لطموحات المصريين.
تعزيز دورمصر الرائد في الاقتصاد العالمي عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة وتعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم على عدد من الأصعدة. تقوية دور المصريين بالخارج في ترسيخ دعائم نهضة الدولة المصرية.
.
السياسة النقدية
تركز السياسة النقدية وفق الوثيقة علي تحقيق الاستقرار السعري في اطار سياسة استهداف التضخم الي رقم احادي بنهاية عام 2025
-مواصلة التركيز علي زيادة مستويات كفاءة الاطار التشغيلي للسياسة النقدية
– مواصلة سياسة مرنة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات لتعزيز مرونة الصادرات والابقاء علي مستويات منخفضة لعجز الميزان التجاري
-اطلاق مصر لعملة رقمية صادرة عن البنك المركزي المصري ممثلة في الجنيه الرقمي بحلول عام 2030 لدعم تنافسية العملة الوطنية
-مواصلة تطوير القطاع المالي المصري واستغلال الفرص التي يتيحيها التحول الرقمي لرفع نسبة الشمول المالي الي 100% في 2013 ، ممثلة في الخدمات المالية ونظم الدفع الرقمية لرفع عدد المحافظ الي 80 مليون محفظة رقمية .
وفيما يخص الموازنة العامة للدولة تستهدف الوثيقة تطبيق مبدأ وحدة وسمولية الموازنة ومواصلة التحول الكامل نحو موازنة البرامج والأداء لزيادة مستويات فعالية الإنفاق الحكومي وإصلاح الهيئات الاقتصادية لضمان حوكمتها وتشجعبها على تدبير التمويل من موارد ذاتية لتخفيف العبء على الموازنة.
كما تستهدف السياسة النقدية أيضا خفض دين أجهزة الموازنة من ٩٦٪ في عام ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ الي نحو ٧٥٪ في عام ٢٠٣٠ وخفض عجز الموازنة الي الناتج المحلي الي ما يزيد على ٥٪ كمعيار عالمي لاستقرار الاقتصاد الكلي. فضلا عن خفض فاتورة الدين الي نحو ٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام ٢٠١٤ واطالة عمر الدين ليقترب من ٧ سنوات في المدى المتوسط.
أزمة الدولار
تطرقت الوثيقة لمشكلة نقص العملة وطرحت عدة أمور منها :
-تبني برنامج قومي لحشد الموارد من النقد الأجنبي لتعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات بعائدات مستهدفة بحدود ٣٠٠ مليار دولار بما يمثل قرابة ثلاثة أضعاف المستويات الحالية المحققة من النقد الأجنبي وذلك من خلال :
-رفع معدل نمو قيمة الصادرات المصرية بما لا يقل عن ٢٠٪ سنويا بما يمكن الاقتصاد المصري من بلوغ مستهدف تصديري بحدود ١٤٥ مليار دولار عام ٢٠٣٠.
-رفع معدل نمو عائدات السياحة بنسبة ٢٠٪ سنويا لتصل إلى ٤٥ مليار دولار عام ٢٠٣٠.
-نمو تحويلات العاملين بالخارج بنسبة ١٠٪ سنويا لبلوغ مستهدف ٥٣ مليار دولار في عام ٢٠٣٠
-زيادة معدل نمو الاستثمارات الاجنبية المباشرة بما يتضمن الاستثمار في العقار بنسبة ١٠٪ سنويا لتصل إلى نحو ١٩ مليار دولار ٢٠٣٠
– رفع معدلات نمو عائدات قناة السويس متضمنة عائدات تنشيط قطاع الخدمات البحرية بقيمة ٤ مليارات دولارات الي نحو ١٠٪ سنويا لتبلغ مستهدف بقيمة ٢٦ مليار دولار في ٢٠٣٠
– رفع معدل نمو صادرات خدمات التعهيد بنسبة ١٠٪ سنويا لتبلغ مستهدف بقيمة ١٣ مليار دولار قي ٢٠٣٠
٣٠ مدينة سكنية جديدة
تستهدف الحكومة المصرية استكمال إنشاء 30 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع تستوعب ما بين 15 إلى 20 مليون نسمة، لمضاعفة نسبة المعمور المصري من 7% إلى 14%
وبحسب وثيقة “أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترة الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)”، تستهدف مصر إنشاء نحو 672 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030 بما يشمل وحدات الإسكان الاجتماعي 54 ألف وحدة سنويًا، وسكن لكل المصريين 58 ألف وحدة سنويًا.
وقدرت الحكومة تكلفة تكلفة تنفيذ استراتيجية للتعامل مع العوامل المسببة لظاهرة المناطق غير المخططة بنحو 318 مليار جنيه، مشيرة إلى أنها تسعى للانتقال بالدولة المصرية من دولة نامية إلى دولة متقدمة عمرانيًا من خلال تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية
وعن أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة، تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2023-2024 نهو نحو 60 ألف وحدة سكنية، واستكمال إنشاء 116 ألف وحدة، واستكمال إنشاء 530 عمارة سكنية، واستكمال انشاء 17 تجمعًا تنمويا بشمال سيناء، و9 تجمعات أخرى بجنوب سيناء.
تبلغ قيمة دعم برامج الإسكان الاجتماعي نحو 10.2 مليار جنيه وهو ما تتحمله الدولة المصرية من دعم محدودي الدخل من المستفيدين من هذا البرنامج سواء للدعم النقدي أو دعم المرافق.
