الجورنال الاقتصادى:
نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فيديو حول طبيعة عمل المركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية والذى يهدف إلى وضع نظام تخطيط قومي متكامل، وتوجيه استثمارات الدولة وجهود التنمية إلى المناطق ذات الاحتياجات الحقيقية.
كما يهدف المركز كذلك إلى ترشيد الإنفاق الحكومي، والحفاظ على حقوق الدولة من رصد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي والرقعة الزراعية، ومتابعة المشروعات والاستثمارات الحكومية وذلك من خلال تسهيل مشاركة وتبادل المعلومات والبيانات الجغرافية للجهات الحكومية.
ويعد المركز نتاج للأهداف الاستراتيجية لمشروع “تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية”، الذى يتم تنفيذه بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الدفاع ممثلة في إدارة المساحة العسكرية بالهيئة الهندسية.
وتجدر الإشارة إلى أن المركز يتكون من أربع وحدات مركزية تأتى في مقدمتها وحدة إتاحة التصوير الفضائي باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية للجهات الحكومية المتخصصة والتي تحد من تكرار عملية الإنفاق الحكومي، إلى جانب وحدة المتغيرات المكانية التي تهتم بمتغيرات البناء بالدولة ويتم إصدار تقارير عن هذه المتغيرات المكانية بشكل دوري للمحافظات للتأكد من قانونية هذه المتغيرات مما له عظيم الأثر في حماية الرقعة الزراعية ووقف التعدي على أراضي الدولة وكذلك النمو العمراني العشوائي. كما يضم المركز وحدة مختصة بإتاحة بيانات ومعلومات مكانية موحدة ودقيقة تساعد متخذ القرار لتوجيه قرارات التنمية نحو الأماكن الأكثر احتياجًا، حيث تعتمد الوحدة على منصة معلومات مكانية تحقق التكامل بين بيانات الجهات الحكومية مع خرائط الأساس.
وأخيرًا وحدة تحليل البيانات المكانية التي تختص بمتابعة تنفيذ المشروعات القومية بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المتخصصة لتطوير تحليلات قطاعية ذات صلة بالمحاصيل الزراعية والمياه والطاقة واستغلال الموارد الطبيعية وغيرها.
ويضم المركز مجموعة عمل وكوادر فنية متنوعة التخصصات والخلفيات الأكاديمية، كالمتخصصين في علوم البيانات المكانية وتكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية والتخطيط العمراني والمساحة الأرضية والخرائط.
