بورصة

“الرقابة المالية” توقف شركة “براق أست مانجمنت” عن مزاولة النشاط لمدة شهر

 

الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 728 لسنة 2022 بشأن وقف نشاط شركة براق أست منجمنت، عن مزاولة النشاط المرخص لهما به لمدة شهر إعمالًا لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذارات المؤرخة 5 ديسمبر عام 2018، 20 سبتمبر عام 2019، 15 نوفمبر عام 2020.

وألزم رئيس الهيئة، شركة براق أست منجمنت، بإزالة المخالفات المنسوبة إليها بالإنذار الموجه لها خلال مدة الوقف، وموافاة الهيئة بما يفيد ذلك مؤيدًا بالمستندات وإلا سيتم استكمال السير فى إجراءات المادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وذلك بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة.

وسبق أن أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، 465 موافقة على ترخيص جديد، وإضافة أنشطة للشركات والجهات لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2021، موزعة بين 404 ترخيص جديد و61 لإضافة أنشطة، مقارنة مع 306 موافقة خلال عام 2020 موزعة بين 253 ترخيص جديد و53 موافقة لإضافة أنشطة، يأتى ذلك فى إطار جهود الهيئة فى تطوير الإطار المؤسسى للقطاع المالى غير المصرفى.

ووزعت عدد الموافقات بين 71 موافقة لشركات سوق رأس المال بواقع 26 ترخيص جديد، و45 لإضافة أنشطة، و4 تراخيص جديدة لشركات الوساطة فى التأمين، و4 آخرين لشركات خبرة المعاينة وتدير الأضرار، وشركة وحيدة لخبراء التأمين الاستشاريين، وإضافة نشاط لشركتين فى التمويل العقارى والتأجير التمويلى، و8 لشركات التخصيم، وإضافة ترخيصين جدد لشركات خبرة التقييم العقارى، وإصدار 6 تراخيص جديدة لشركات التمويل الاستهلاكى وإضافة النشاط لشركتين، والترخيص لـ6 شركات جديدة فى تقديم التمويل الاستهلاكى، وإصدار 4 تراخيص جديدة لشركات التمويل متناهى الصغر.

وفى سياق متصل، فقد أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 731 لسنة 2022، بشأن إيقاف استفادة العميل شركة الأهلي للاستثمارات والأشخاص المرتبطة به من التعامل بالشراء على الورقة المالية شركة مصر للزيوت والصابون لمدة 6 أشهر أو لحين إزالته للمخالفات المنسوبة إليه في هذا الشأن بالتقدم بعرض شراء إجباري لكامل أسهم الورقة المالية، وذلك في ضوء الإخلال بأحكام المادة 353 من الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، ويحظر على شركات السمسرة في الأوراق المالية تنفيذ أى أمر شراء صادر من العميل على هذه الشركة.

ورصدت الهيئة العامة للرقابة المالية، 71 حالة تلاعب بالبورصة المصرية، بكافة الصور خلال عام 2021، تتمثل فى افصاحات غير صحيحة، أخبار جوهرية غير مفصح عنها، تعامل بناءً على معلومات داخلية، استباق أوامر عملاء، مخالفة قواعد الاستحواذ، مخالفات التأثير السعري، بالإضافة إلى دراسة 134 شكوى متنوعة والرد عليها، مضيفة كما تم إيقاف استفادة 43 كوداً لعملاء مخالفين، وذلك فى إطار الإجراءات الوقائية التى تم اتخاذها للتصدى للتلاعبات.

يذكر أن قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي، بلغت ما يزيد عن 217 مليار جنيه خلال عام 2021، ومع الأخذ فى الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال، وصلت القيمة إلى ما يزيد عن 280 مليار جنيه مقارنةً بحوالى 194 مليار جنيه فى العام الماضى، بزيادة قدرها 45%.

وبلغ رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسى 765.5 مليار جنيه فى نهاية عام 2021 مقابل 651 مليار جنيه فى نهاية عام 2020 بنسبة زيادة 17.6%، وبلغ إجمالى قيمة التداول 1007.1 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنةً بـ689.6 مليار جنيه خلال عام 2020 بمعدل زيادة بلغ 46%، وحققت قيمة تداول الأسهم 463.6 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 311.6 مليار جنيه فى عام 2020 بمعدل ارتفاع بلغ 49%، بينما بلغت قيمة تداول السندات 543.5 مليار جنيه خلال عام 2021 نقابل 378 مليار جنيه فى العام السابق بمعدل ارتفاع بلغ حوالى 44%.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى