بورصة

“الرقابة المالية” تعتمد تعديل لائحة صندوق ادخار العاملين بهيئة التنمية السياحية

 

الجورنال الاقتصادي :

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1002 لسنة 2022، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الادخار لجمعية رابطة العاملين بالهيئة العامة للتنمية السياحية.

ونصت المادة الأولى من القرار، وفقا لتقارير صحفية، على أن يستبدل بنص المادة (2/8) من الباب الثالث (العضوية بالصندوق) النص التالي: الباب الثالث: (العضوية بالصندوق)، مادة (8): قواعد سداد رسم الانضمام والاشتراكات: يلتزم العضو بسداد رسم الانضمام إلى الصندوق وكذا الاشتراكات المطلوبة منه وهي كالتالي: 2) اشتراك شهري بواقع 200 جنيه يسدده العضو.

ونصت المادة الثانية على أن يضاف بند جديد برقم (4) للمادة (8) من الباب الثالث (العضوية بالصندوق) نصه كالتالي: الباب الثالث: (العضوية بالصندوق)، مادة (8): قواعد سداد رسم الانضمام والاشتراكات: يلتزم العضو بسداد رسم الانضمام إلى الصندوق وكذا الاشتراكات المطلوبة منه وهي كالتالي: 4) دفعات سنوية للأعضاء الراغبين في زيادة رصيدهم بالصندوق بحد أدنى ألف جنيه ومضاعفاتها تسدد مرة واحدة في بداية العام خلال الفترة من 15 يناير حتى 30 يناير.

يذكر أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا في نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.

ويذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.

وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.

وفى سياق متصل وفى السادي من يونيو ، أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 993 لسنة 2022، بشأن تعديل المادتين رقمي (6،7) من النظام الأساسي لشركة الدلتا لتأمينات الحياة.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يستبدل بنص المادتين رقمي (6،7) من النظام الأساسي لشركة الدلتا لتأمينات الحياة النص التالي مادة (6):حدد رأس مال الشركة المرخص به 300 مليون جنيه، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 200 مليون جنيه موزعًا على 50 مليون سهم قيمة كل سهم 4 جنيهات بزيادة قدرها 50 مليون جنيه، وتم توزيع الزيادة على 12.5 مليون سهم وجميعها أسهم نقدية، قيمة كل سهم 4 جنيهات مسددة بالكامل.

ونصت المادة (7): جميع أسهم الشركة اسمية ويتكون رأس مال الشركة من عدد 50 مليون سهم أسهم اسمية، وقد اكتتب المؤسسون والمكتتبون في رأس مال الشركة بأسهم عددها 50 مليون سهم وقيمتها 200 مليون جنيه، حيث تمت الزيادة في رأس مال الشركة بموجب حصة المساهمين المجنبة من توزيعات الأرباح بمبلغ 50 مليون جنيه ليصبح إجمالي مبلغ زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من خلال أسهم مجانية 50 مليون جنيه ممولة من توزيعات الأرباح وبالتالي زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 150 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه، وأسهم الزيادة موزعة كأسهم مجانية وذلك وفقًا للمركز المالي في 30 يونيو عام 2021.

وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2022 نحو 13.214 مليار جنيه مقابل 12.034 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 9.8%.

ووزعت بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 5.469 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2022، مقابل 5.331 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة نمو 2.6%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 7.745 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2022 مقابل 6.703 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 15.5%.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى