“الرقابة المالية” ترفض تجزئة القيمة الاسمية لسهم “شيني”
الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :
رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية، قبول قيام شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، بإجراء تجزئة القيمة الاسمية للسهم.
وقالت الرقابة المالية، في بيان لبورصة مصر، إنه في مطالعة مبررات التجزئة المقدمة من الشركة، والدراسة التي قامت بها الإدارة المختصة بالهيئة، انتهى الرأي إلى عدم قبول إجراء تجزئة القيمة الاسمية للسهم.
وكان مجلس إدارة العامة لمنتجات الخزف، قررت العرض على الجمعية العامة غير العادية مقترح زيادة رأس المال المرخص به،من 150 مليون جنيه إلى 350 مليون جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 100.73 مليون جنيه إلى 302.19 مليون جنيه.
كما وافق مجلس الإدارة على الخطاب الموجه لهيئة الرقابة المالية والخاص بطلب الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم 10 مرات من 2 جنيه للسهم إلى 20 قرشاً للسهم.
يذكر أن الخزف والصيني حققت خلال العام المالي الماضي خسائر بلغت 15.68 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 54.3 مليون جنيه في العام المالي المقارن، وحققت الشركة إيرادات بلغت 223.3 مليون جنيه خلال العام الماضي مقابل إيرادات بقيمة 267.48 مليون جنيه في العام المالي المقارن.
وكانت شيني حققت خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2021 أرباحاً بلغت 8.7 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 33 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وفى الثالث والعشرين من اغسطس الماضي، وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، على نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للشركة إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية لتسوية جزء من مستحقاتها لديها بعد إجراء التقييم لهذه الأصول بمعرفة 3 من المقيمين العقارين المعتمدين.
وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، انذاك: “مع منح الشركة مهلة لمدة عام للسداد وتحسب بعدها فائدة على الرصيد المستحق على الشركة، وإجراء التسوية اللازمة.
ووافقت الجمعية على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981.
ووافقت الجمعية العادية، على مقترح مجلس إدارة الشركة المعروض على الجمعية بشأن إصلاح هيكل حقوق الملكية، بتسوية الخسائر المرحلة حتى 30 يونيو 2020 من الاحتياطيات، ووافقت الجمعية على تشكيل مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات.
وحققت شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني خلال أول 11 شهراً من العام المالي 2020-2021، خسائر بلغت 5.23 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 حتى نهاية مايو 2021، مقابل خسائر تقدر بـ40.88 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
