الاتربي : البنوك المصرية ملتزمة بمكافحة الجرائم المالية
الجورنال الاقتصادى:
قال محمد الاتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر خلال كلمته اليوم في منتدى “تحديات الإمتثال ومكافحة الجرائم المالية” ، الذي يأتي مصاحباً لتطورات إقليمية وعالمية دقيقة تلقي بظلالها على عملية التنمية الاقتصادية في الوطن العربي ،إن موضوع الإلتزام (الإمتثال) ومكافحة الجرائم المالية يستحوذ على اهتماماًخاصاً من جانب المنظمات الدولية والإقليمية والجهات التشريعية والرقابية ، إدراكاً من الجميع بأهمية أثر ذلك على الإرتقاء بمستوى الأداء وتحقيق الملاءة للمؤسسات المالية.
وأضاف أن الالتزام بالأنظمة والتعليمات يعتبر أحد أهم ركائز وأسس نجاح المؤسسات المالية، ويساهم في المحافظة على سمعتها ومصداقيتها وعلى مصالح المتعاملين معها، ويوفر لها الغطاء القانوني لحمايتها من أي تبعات نظامية أو قانونية قد تتعرض لها.
وأكد أنه من هذا المنطلق قامت مجموعة العمل المالي الدولي ( FATF)بإرساء معايير بهدف تعزيز التدابير المتخذة لمكافحة غسيل الأموال، والتي تم تطويرها لتكون قابلة للتطبيق عالميا.،ومع تنامي أنشطة الجرائم المالية يبادر العديد من الدول بالعمل لإيجاد الآليات المناسبة وسن الأنظمة والتشريعات التي تساهم في تعزيز وتحصين وحماية اقتصاداتها من الاستغلال مع تزايد حجم المخاطر والتحديات وتنوع أساليب وطرق التنفيذ الذي تنتهجه العصابات الإجرامية والتطورات السريعة والمتلاحقة لعالم الجريمة والمجرمين ، وتقوم المؤسسات المالية بإتخاذ تدابير إستباقية وفعالة تشتمل على آليات
حمايةوقائية لمنع التدفقات الماليةغيرالمشروعة التي تغذي هذا النوع من الجرائم.
ولفت إلى ان الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها وأنواعها، بما فيها الجريمة العابرة للحدود، لا تزال تشكل هاجسا مقلقا للسلطات المعنية في كل دول العالم،وتعتبر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أخطر أنواع الجريمة المنظمة نظراً لكونها تمس أمن المواطن والدولة على حد سواء وتشكل آفة إجتماعية تعرض سلامة المجتمع للخطر.
وأكد الآتربي على ان البنوك المصرية ملتزمة إلتزاماً كاملاً بتطبيق أحكام القوانين والقرارات التي توافق عليها السلطات المسئولة بالدولة ، وتلتزم أيضاً بمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف) التي تهدف إلى تعزيزالثقةبنزاهة وسلامة القطاع المالي والمصرفي،ومنع توفير الموارد للإرهابيين،وتضييق الخناق على الاشخاص والكيانات الاجرامية بشكل يمنعهم من الاستفادة من نشاطاتهم غيرالمشروعة وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وأمان القطاع المصرفي