إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية في مصر بدأ بتوحيد القوانين

خاص : الجورنال الاقتصادي

أكد اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية ان مرحلة إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية في مصر بدأ بتوحيد القوانين التي كانت ٥ قوانين مختلفة، وادي الي تعدد القوانين ادي الي اختلاف نسب الاشتراك والمزايا الممنوحة لكل فئة وكان يؤدى إلى استغلال ثغرات النظام للاستفادة من مزايا كل نظام.

وكانت اول خطوة في الإصلاح هي توحيد هذه القوانين، الخطوة الثانية هي فض الاشتباكات المالية بين المعاشات ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، ومن خلال تعاون مع منظمة العمل الدولية تم عمل دراسة اكتوارية بناء عليها تم حل هذه المشكلة بتقسيط أموال التأمينات لدى وزارة المالية. وتم وضع ضمانات كثيرة في قانون المعاشات الجديد، لضمان سداد الالتزام السنوي من قبل المالية، ومن ضمن هذه الضمانات عند عرض الموازنة العامة للدولة الجديدة بمجلس النواب لابد عرض خطاب سداد القسط على المجلس قبل اعتماد الموازنة الجديدة. وأشار انه في ٢٠١٧ كان لدينا عجز اكتواري سنوى ليصل في ٢٠٨٠ الي ٦ تريليون هذا بخلاف العجز النقدي الذي كان متوقع ان يصل إلى ٧٦ مليار جنيه في ٢٠٢٣ في حال اذا لم يتم تغير القانون ووضع آلية لفض الاشتباكات المالية.

وكشف عوض جمال الدين عن كيفية تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية من خلال إعداد الدراسات الاكتوارية والتي تتم كل ثلاث سنوات للوقف على الموقف المالي للنظام، وهناك محاور أخرى مثل استقلالية هيئة التأمينات الاجتماعية وتوحيد القانون والحد من ظاهرة التهرب التأميني من خلال الربط الآلي مع الجهات ذات الارتباط وتغليظ العقوبات.

وقال انه تم تشكيل صندوق استثمار يديره محترفين من خارج الهيئة لاستثمار أموال التأمينات