“إتش سي” تحدد 3 فوائد للاقتصاد المصري من قرار رفع الفائدة وخفض الجنيه
الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :
أكد مونيت دوس محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى، إن القرار الاستثنائي للمركزي المصري برفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس، مع انخفاض سعر الجنيه بأكثر من 10%، يعكسان بشكل أفضل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
وقال مونيت دوس، في بيان، إن تلك القرارات من شأنها احتواء التضخم ووقف عملية الدولره، وجذب استثمارات أجنبية لسوق الدين المصري، وتعزيز المعروض من العملات الأجنبية مما يؤثر ايجابًا على النشاط الاقتصادي، مقارنة بالكساد الذي قد يحدث بسبب نقص العملات الأجنبية.
وأضاف “نرى أن سوق الأوراق المالية يتفاعل بشكل إيجابي مع هذه الخطوة إلا أن اتاحة شهادات الإيداع بعائد 18% قد ينافس فكرة الاستثمار في سوق المال المصري ولكننا نتوقع حدوث تعافي في سوق المال المصري نظرًا لتدني اسعار الاسهم في الوقت الحالي.
ونوه إلى أن “اتش سي” كانت تتوقع زيادة في معدل الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس على مدار عام 2022، لكن من المحتمل حاليًا أنها قد تحدث بوتيرة أسرع مما تلك التوقعات.
وأوضح أن شهادات الايداع ذات العائد المرتفع تخدم أغراضًا مختلفة مثل احتواء الضغوط التضخمية جزئيًا، ودعم الدخل المتاح للأسر في ضوء انخفاض قيمة العملة، ووقف عملية الدولره.
وتابع “نعتقد أيضًا أن الجمع بين انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع سعر الفائدة سيؤدي إلى انتعاش التدفقات الاستثمار الاجنبي في أدوات الدين الحكومي في مصر مما يساعد في توفير احتياجات التمويل الخارجي لمصر حيث نعتقد أنها قد تنتعش مع عائد 14.2% -14.5% لأذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا مما يؤدي إلى عائد حقيقي يبلغ حوالي 1٪ وفقا لحساباتنا.
وأكد أن ذلك سيجعل مصر أكثر قدرة على المنافسة في سوق التجارة المستفيدة من فوارق أسعار الفائدة مقارنةً بتركيا باحتساب تقديرات بلوم برج للتضخم في تركيا لعام 2022 عند 44٪ وعائد سنداتها الأخيرة أجل عام عند 22%.
وتابع ” إن تجاوز انخفاض قيمة الجنيه المصري تقديرات “اتش سي” السابقة البالغة 16.7 جنيه لكل دولار. خلال الأشهر المقبلة، نعتقد أن سعر الصرف سيكون مدفوعًا بتدفق الاستثمار الاجنبي وقد نرى تحسن في سعر الصرف من المستوي الحالي”.
