طلعت: إتاحة تقنيات الجيل الخامس ستنعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومي

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم التوقيع على منح ترخيص تشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وكلٍ من شركات اورنچ مصر للاتصالات وڤودافون مصر للاتصالات وإي آند مصر بنفس الشروط التى كانت الشركة المصرية للاتصالات قد وقعت على أساسها فى يناير الماضى.

هذا ويبلغ إجمالي قيمة تراخيص تشغيل شبكات الجيل الخامس للتليفون المحمول الممنوحة للشركات الاربعة حوالي 675 مليون دولار مقابل تراخيص الجيل الخامس وتجديد رخص الأجيال السابقة لمدة 15 عامًا دون منح أحياز ترددية جديدة.

كما شهد الوزير مراسم توقيع محددات وضوابط إطلاق خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات.

قام بالتوقيع كل من المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندس ياسر شاكر عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة اورنچ مصر للاتصالات، والمهندس محمد كمال عبد الله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر للاتصالات، والمهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إي آند مصر، والمهندس محمد نصر الدين العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات.

الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت كانا قد شهدا توقيع منح رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات فى يناير الماضى.

و صرح الدكتور عمرو طلعت بأن إتاحة تقنيات الجيل الخامس ستنعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومي وعلى ترتيب مصر بالمؤشرات الدولية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في تعزيز البنية الرقمية للدولة، موضحًا بأن تقنيات الجيل الخامس سيكون لها بالغ الأثر على تحقيق التحول الرقمي حيث تُتيح شبكات الجيل الخامس سرعات فائقة من شأنها دفع عملية التحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر لأهداف التنمية، كما تُعتبر تقنيات الجيل الخامس عاملًا محوريًا في تعزيز وتوسيع خدمات إنترنت الأشياء والذي يعد من أهم ركائز الثورة الصناعية الرابعة حيث يتيح تشغيل منظومات المدن الذكية والخدمات الرقمية بقطاعات الدولة المختلفة.