“العربية للشحن” تتخذ الإجراءات القانونية لتصفية الشركة وشطب أسهمها من البورصة 

الجورنال الاقتصادي – محمد ابراهيم :

اعلنت شركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، عن تطورات عملية التصفية حتى تاريخه وخطة الشركة للتصفية، وموقف السيولة بالشركة حتى تاريخه ومدى كفايتها لسداد المديونيات.

وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، أنه تم الانتهاء من إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لإشهار التصفية بالسجل التجاري، والانتهاء من حصر ومعاينة كافة أصول الشركة معدات متنوعة – وسائل نقل – مخازن – منقولات – اثاثات عن طريق متخصصين وتم تسليمها للسيد المصفى القانوني للشركة.

وأوضحت، أنه تم الإعلان عن تلقى طلبات تحقيق الديون مشفوعة بالمستندات حيث تم الانتهاء من تلقى الطلبات، كما تم إخطار ممثلي الجهات الإدارية السيادية التأمينات، الضرائب، الجمارك عن طريق الهيئة العامة للاستثمار بوضع الشركة تحت التصفية للتقدم بالتزاماتها الواجبة الأداء قبل الشركة

ونوهت، بأنه تم تشكيل لجان فنية وإدارية من بعض العاملين في الشركة تكون مهمتها ضم مخازن الشركة 8 مخازن لتكون ثلاث مخازن فقط – فحص وتسوية العهد الشخصية – تجهيز وتلطيط أصول الشركة.

وكشفت الشركة، أنه جاري التعاون والتنسيق مع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى نحو كيفية التصرف مع العاملين في ظل وضع الشركة تحت التصفية، حيث تم نقل عدد 41 عاملًا إلى شركة المستودعات المصرية، وجاري العمل على نقل بعض العاملين الى شركتي التوريدات المصرية للأشغال البحرية، وشركة القناه للتوكيلات الملاحية والتصرف مع باقي العاملين الموجودين بالشركة لنقلهم لإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري.

وأشارت، إلى أنه جارى استكمال الاعمال المتعاقد عليها قبل التصفية دون التعاقد على أعمال جديدة إلا إذا كانت مرتبطة بالأعمال المتعاقد عليها سلفًا، مؤكدة أنه تم البدء في الاستغناء عن الأماكن غير المستغلة والتي تستأجرها الشركة من الغير للحد من زيادة القيم الايجارية.

وعن السيولة، ذكرت الشركة أنها غير كافية لسداد التزامات الشركة وبالتالي يتم الحصول على فجوه تمويلية شهرية من الشركة القابضة للنقل البحرى للنقل البحرى والبرى لسداد مرتبات العاملين، وجارى العمل على بيع أصول الشركة تمهيدا لسداد مديونيات الشركة.

وتوقعت الشركة بناء على ما سبق شطب قيد أسهمها من جداول البورصة في ضوء الفقرة السادسة من المادة (53) من قواعد القيد .. والتي تنص على “ويجوز النظر في شطب قيد الأسهم المصدرة للشركات تحت التصفية فى أى مرحلة من مراحل التصفية وذلك دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة، مع نقل تداولها بعد ذلك لسوق خارج المقصورة.