“WB Developments ” تطلق مشروعين سكنيين بـ “زايد الجديدة” بإستثمارات تتجاوز 2 مليار جنيه

الجورنال الاقتصادي :
اعلن رئيس مجلس إدارة شركة WB Developments الدكتور المهندس وائل بهلول رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عن ان الشركة لديها مشروعين عقاريين في الشيخ زايد الجديدة باستثمارات تتجاوز 2 مليار جنيه إضافة الى محفظة أراضي متنوعة تضم اراضي سكنية وأراضي لإنشاء مدارس وأراضي لإنشاء مراكز تجارية في مدينتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد ؛ الأمر الذي ينبئ بتدشين المجموعة للمزيد من المشروعات.
وأضاف الدكتورة وائل بهلول ان باكورة المشروعات المطروحة لشركة WB Developments هما مشرعي (جورية وجيرونا) وان كل منهما كمبوند سكني بمواقع مميزة جدا بمنطقة زايد الجديدة امام بيفرلي هيلز مباشرة.
وفي هذا الإطار كشف د.وائل بهلول ان شركة WB Developments تعمل على تنفيذ مجموعة من المشروعات الرائدة في الحزام الأخضر تهدف إلى توفير بيئة سكنية وتجارية متكاملة للسكان من خلال مفهوم الإسكان الفاخر بمنطقة توسعات الشيخ زايد ، مشيرا انه من ضمن هذه المشروعات إنشاء مجمعين سكنيين يوفران كافة وسائل الراحة والخدمات للسكان، بالإضافة إلى مشاريع تجارية وترفيهية تعزز من جاذبية المنطقة.
هذا وأسست شركة WB Developments على رؤية وهدف بلورها مؤسس الشركة د. وائل بهلول لتحجز مكانة متفردة في عالم تطوير العقارات وذلك من خلال تكريس كل الجهود على مرحلة التميز في الابتكار من مراحل المشروعات التي تقوم بها ، مع التركيز على احدث التصميمات واعتماد أحدث التقنيات في البناء والتنفيذ وبما يرسخ الالتزام بالحفاظ على معايير الاستدامة التي وضعتها الدولة.
وأشار د.وائل بهلول إلى ان شركة WB Developments تمثل مجموعة عقارية متكاملة حيث تضم من ضمن شركاتها التابعة مكتب للاستشارات الهندسية تتجاوز خبرته 25 عاما ويقدم خدماته كاستشاري هندسي للكثير من المشروعات داخل وخارج مصر.
وأكد د. وائل بهلول على أن بعض المناطق في مصر مثل المدن الجديدة في غرب القاهرة أو شرقها تتميز بعوائد استثمار عقاري سريعة ومتنامية بعكس مناطق أخرى تتميز بأسعار مرتفعة وشكوك حول سرعة تنامي الاسعار وزيادة الاستثمار الأمر الذي يفرض على المستثمر مراعاة وضع المناطق التي يستثمر بها وضرورة حصوله على معلومات وافية عن تطور الاسعار في هذه المناطق.
وأعتبر رئيس مجلس إدارة شركة WB Developments الدكتور المهندس وائل بهلول رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة – جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن تزايد عدد الوافدين من الدول العربية قد ساهم بشكل كبير في زيادة الطلب على العقار في مصر الأمر الذي أدى بدوره إلى أن يشهد هذا القطاع قفزات في الأسعار.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة WB Developments الدكتور المهندس وائل بهلول رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة – جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إلى أن هذه القفزات تعود إلى عوامل العرض والطلب حيث تشهد مناطق تدفق الوافدين الأجانب زيادات كبيرة في الأسعار بينما لا تتسم الاسعار بالارتفاعات الكبيرة في المناطق التي يقل فيها هذا التدفق.
وتوقع د.بهلول خلال حواره في برنامج نهارك سعيد مع قناة نايل لايف أن يشهد التضخم في أسعار العقارات تراجعا مع تنامي الاستقرار الإقليمي وعودة الهدوء الى الدول العربية التي تشهد اضطرابات حاليا .
وطالب د. وائل بهلول بضرورة العمل على جذب مستثمرين لشراء العقارات في مصر على أن يقوموا بسداد أثمانها بالعملات الاجنبية الصعبة مشيرا إلى الكثير من المواقع في مصر التي تستقطب تدفق الأموال من الخارج على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط أو المدن الجديدة التي شهدت تطورا كبيرا من الدولة وتقع في بؤرة اهتمام الاستثمار العقاري الأجنبي سواء بالامتلاك الفردي أو الامتلاك والتشغيل الاستثماري .
ونبه د. وائل بهلول إلى أن صناعة العقارات في مصر تستحوذ على ٢٠ في المئة من الناتج القومي المصري وأن أكثر من ٥٠ في المئة من الشركات في مصر تعمل في الصناعات العقارية بمختلف مجالتها مشيرا إلى ضرورة أن يأخذ المواطن في حساباته العديد من الاعتبارات عند اتخاذ قرار شراء العقار من خلال أنماط الشراء بالتقسيط من الشركات ، وفي مقدمة هذه الاعتبارات مصداقية الشركة وسمعتها التجارية وسابقة أعمالها.
وشدد د.وائل بهلول على ضرورة أن يقوم المواطن بالتأكد من ملكية الشركة للأرض التي سوف يبنى عليها المشروع أو مدى التزام الشركة بسداد أقساط ثمن الأرض حال شراءها من الدولة مع متابعة عمليات التنفيذ طبقا للجدول الزمني الذي حددته الشركة مسبقا .
كما أكد د.وائل بهلول على ضرورة مراعاة ما صدر في الفترة الماضية من توجيهات تمنع الشركات العقارية من البيع الا عندما تصل محفظتها المالية إلى ٣٠ % من قيمة المشروع أو تكون قد أنجزت ٣٠ %من إجمالي المشروع .
وأشاد بهلول بقرار وزير الصناعة الفريق كامل الوزير بإعادة هيكلة قرارات التفتيش على المصانع وتوحيد جهة التفتيش في لجنة واحدة تضم جميع الجهات المعنية وتوحيد القرار فيها مع حصر قرار غلق أي مصنع في يد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الأمر الذي يبعث برسالة طمأنة إلى المستثمرين الصناعيين بأن الدولة تساندهم وعلى استعداد لإزالة أي عراقيل إدارية من شأنها التأثير على استمرار عجلة الإنتاج في مصانعهم .