تعاون مصري ـ هندي لنقل التكنولوجيا وتوسيع النفاذ إلى الأسواق.. ومناقشة إدراج الهند ضمن الدول المرجعية تنظيميًا

الجورنال الاقتصادى-منى حسين

تتجه مصر إلى توسيع الشراكة الاقتصادية مع الهند في قطاع الصناعات الدوائية، من خلال جذب استثمارات هندية جديدة، ونقل التكنولوجيا والخبرات التصنيعية، وإقامة مشروعات مشتركة، بما يدعم خطط الدولة لتوطين صناعة الدواء وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية.

وبحث الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال اجتماع مع السفير الهندي لدى مصر، فرص تطوير التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، مع التركيز على الملفات الدوائية والاستثمارية، إلى جانب بحث آليات توسيع مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المباحثات تناولت فرص زيادة الاستثمارات الهندية في قطاع الأدوية بمصر، ونقل التكنولوجيا، وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة، بما يتيح الاستفادة من الخبرات الهندية في التصنيع الدوائي ويدعم زيادة القدرات الإنتاجية المحلية.

شراكة دوائية تتجاوز التجارة

وتطرقت المباحثات إلى مذكرة تفاهم مقترحة للتعاون الدوائي بين البلدين، بما يفتح المجال أمام تطوير الشراكة من نطاق التبادل التجاري إلى التعاون في التصنيع ونقل التكنولوجيا، خاصة في ظل تنامي أهمية الصناعات الدوائية باعتبارها أحد القطاعات المرتبطة بالأمن الصحي والاقتصادي.

كما ناقش الجانبان إمكانية إدراج الهند ضمن قائمة الدول المرجعية في مصر للأغراض التنظيمية الصيدلانية، وهو ما من شأنه تعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية في البلدين، ودعم انسيابية إجراءات تسجيل وتداول المنتجات الدوائية وفق القواعد والضوابط المعمول بها.

فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية

ويمثل توسيع التعاون مع الهند فرصة لتعزيز النفاذ المتبادل للمنتجات الصيدلانية، من خلال تطوير آليات التعاون التنظيمي وتسهيل حركة المنتجات بين السوقين، بما يدعم زيادة التجارة الدوائية ويفتح المجال أمام الشركات المصرية للتوسع في الأسواق الخارجية.

وأكدت وزارة الصحة أهمية وضع آليات أكثر فاعلية لتسهيل وتوسيع نفاذ المنتجات الدوائية إلى أسواق البلدين، بالتوازي مع تعزيز التعاون التنظيمي والتبادل التجاري، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم توفير الأدوية وتعزيز الأمن الدوائي.

وتأتي التحركات المصرية في إطار توجه أوسع لتعميق التصنيع الدوائي المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع، مع التركيز على نقل التكنولوجيا ورفع القيمة المضافة للصناعة، بما يعزز قدرة مصر على تلبية احتياجات السوق المحلية ويدعم فرص التحول إلى قاعدة إقليمية للتصنيع والتصدير.إ