“الرقابة المالية” تُلزم شركات التمويل الاستهلاكي بتأمين العملاء ضد الوفاة والعجز

الجورنال الاقتصادى:

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إلزام الشركات العاملة بنشاط التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية لعملائها، في خطوة تستهدف تعزيز حماية المتعاملين مع الأنشطة المالية غير المصرفية، ودعم الاستقرار المالي والاجتماعي، إلى جانب تعزيز التكامل بين هذه الأنشطة.

وبحسب القرار رقم 28 لسنة 2026 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة في 22 يناير 2026، تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على العملاء الحاصلين على تمويل حتى سن 65 عامًا ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، على أن يكون مبلغ التأمين مساويًا لرصيد التمويل المستحق، مع إتاحة التأمين لمن تجاوزوا هذا السن وفقًا لاتفاق بين شركة التمويل وشركة التأمين.

كما ألزم القرار شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال باستخدام نموذج عقد موحد لتغطية عملاء التمويل الاستهلاكي، مع إعفاء هذه العقود من مقابل الخدمات، ومنح مهلة 6 أشهر لشركات التأمين والتمويل لتوفيق أوضاعها.

وحدد النموذج أطراف التعاقد بحيث تكون شركة التمويل متعاقدًا، وشركة التأمين مؤمنًا، على أن تشمل التغطية جميع العملاء المدرجين بالكشوف المعتمدة بمبلغ يعادل الرصيد المتبقي من التمويل حتى سن 65 عامًا، مع قبول المؤمن عليهم تلقائيًا.

وفي حال تحقق خطر الوفاة أو العجز الكلي المستديم، تلتزم شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين، الذي يمثل الرصيد المتبقي من التمويل، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من استلام المستندات المطلوبة، والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة الوفاة أو التقرير الطبي، وكشف حساب بالمديونية.

وعرّف العقد العجز الكلي المستديم بأنه الحالة التي تمنع المؤمن عليه من العمل بصفة دائمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر متصلة دون تحسن، مثل فقد الإبصار الكلي أو الشلل الكامل، مع استبعاد الأخطار الناتجة عن الجرائم أو التعرض للإشعاع النووي أو حالات الإصابة السابقة بالإيدز.

وأكد القرار اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر أي نزاعات تنشأ عن تنفيذ أو تفسير بنود العقد، مع النص على بطلان العقد في حال ثبوت الغش أو تقديم بيانات جوهرية غير صحيحة.