تقرير: خفض الفائدة يعكس تراجع الضغوط التضخمية و”المركزي المصري” مستمر فى التيسير النقدي

كشف تقرير بحثي حديث عن أن اتجاه “البنك المركزي المصري” إلى خفض معدلات الفائدة بالأمس بواقع 100 نقطة اساس، إنما هي ترجمة واقعية لتراجع معدلات التضخم وضغوطه على الوقاع الاقتصادي، متوقعا فى الوقت نفسه أن يظل بقاء مسار إنخفاض التضخم عرضة لتحديات داخلية وخارجية .

التقرير البحثي الصادر عن مؤسسة “إس آند بي” جلوبال ماركت إنتليجنس، أكد أن قرار لجنة السياسات النقدية لدى البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 100 نقطة باجتماع الأمس، يستند إلى تراجع معدلات التضخم، إلا أن مسار تباطؤه لا يزال مقيداً باستمرار الضغوط في مكوّنات أسعار المستهلكين غير الغذائية. فضلاً عن قابليته للتأثر بجملة من المخاطر الاقتصادية الكلية والجيوسياسية، وذلك بحسب ما قاله “جميل نعيم”، المدير المساعد لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى ” إس آند بي” جلوبال.

وقال “نعيم” فى التقرير :” نتوقع أن يستمر نهج التيسير النقدي على مدار عام 2026، غير أن وتيرة وحجم التخفيضات المقبلة سيعتمدان على البيانات الواردة بشأن التضخم. وتوقعاته المستقبلية، إلى جانب تقييم البنك المركزي لتوازن المخاطر.

إلى ذلك كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا بالأمس الخميس. خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس. وبناء عليه. تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.0% و20.0% و19.5%، على الترتيب.