البورصة المصرية تقتنص رخصة “المشتقات المالية” لتعزيز تنافسيتها العالمية

أعلنت البورصة المصرية رسمياً عن حصولها على أول رخصة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على المشتقات المالية، الممنوحة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأعرب الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، عن تقديره العميق للجهود الدؤوبة التي بذلها الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في استكمال البنية التشريعية اللازمة لإطلاق هذا السوق. وأكد عزام أن دعم الهيئة كان “محورياً” لتحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس، مشيراً إلى أن مجلس إدارة البورصة كان قد اعتمد ملف طلب الرخصة في نوفمبر الماضي بعد استيفاء كافة المتطلبات الفنية.

خارطة طريق من 4 مراحل

كشف بيان للبورصة عن خطة طموحة لإطلاق سوق المشتقات بشكل تدريجي لضمان استقرار السوق، وتتوزع المراحل كالتالي:

المرحلة الأولى: العقود المستقبلية على مؤشر EGX30.

المرحلة الثانية: العقود المستقبلية على مؤشر EGX70.

المرحلة الثالثة: العقود المستقبلية على الأسهم الفردية.

المرحلة الرابعة: عقود الخيارات (Options).

على الصعيد التقني، أكد د. عزام أنه يجري حالياً الربط بين أعضاء التداول والتسوية والبورصة عبر منظومة (API) المتطورة. وقد لاقت هذه الخطوة اهتماماً واسعاً من صناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، حيث تقدمت بالفعل 7 شركات للحصول على رخصة الوساطة في العقود الآجلة، مما يعكس الثقة الكبيرة في الأدوات الجديدة.

من جانبه، صرح الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، بأن إطلاق سوق المشتقات يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية تطوير الأسواق المالية المصرية. وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى:

تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين.

تعزيز كفاءة إدارة المخاطر والتحوط.

زيادة معدلات السيولة وتحسين كفاءة تسعير الأصول.