
الجورنال الاقتصادى-منى حسين
أكد أحمد كجوك وزير المالية، خلال حوار مفتوح مع خبراء الضرائب والمحاسبة، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية ستبنى على مقترحات الحوار المجتمعي، ضمن مسار يقوم على «الثقة والشراكة واليقين»، موضحًا أن الوزارة تعمل على حزم متتالية بإجراءات مؤثرة قابلة للتنفيذ والمتابعة، مع التوسع في توحيد وتيسير المعاملات وإصدار الأدلة الإيضاحية، وإعلان استراتيجية السياسات الضريبية قبل نهاية العام المالي لتعزيز اليقين، واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمة، إلى جانب دعم صغار الممولين، وتسريع رد المستحقات، وتقديم مزايا ضريبية وتشريعية تشجع الاستثمار، وتخفف الأعباء، وتدعم التحول الرقمي بما يحقق نقلة نوعية يشعر بها المجتمع الضريبي.



