74.9 مليار جنيه أرصدة التمويل الاستهلاكي بنمو 58% خلال 10 أشهر
البنوك دوت كوم – محمد ابراهيم :
كشف الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، ارتفاع قيمة أرصدة التمويل الاستهلاكي بنسبة 58%، حيث سجلت 74.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى اكتوبر 2025، مقارنة بـ 47.5 مليار جنيه في الفترة نفسها من 2024.
الاتحاد أعلن في بيان اليوم، إن عدد العملاء ارتفع من 3.27 مليون إلى 9.25 ملايين عميل خلال الفترة ذاتها، بنسبة نمو بلغت 182%، مدفوعًا بتحسن البنية الرقمية، وتنوع المنتجات، وزيادة الثقة في الإطار الرقابي والتنظيميؤ مشيراً إلى أنه رغم هذا التوسع القوي، استقرت معدلات التعثر بين 3 و4% فقط، ما يعكس استدامة النمو وقدرة الشركات على إدارة المخاطر بكفاءة.
وقال سعيد زعتر، رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي: “قانون رقم 18 لسنة 2020 غيّر شكل السوق بصورة جذرية؛ إذ نقل النشاط من مرحلة كانت تتسم بالعشوائية وغياب الضوابط إلى منظومة متكاملة تقوم على الإفصاح الكامل عن التكلفة، ومنع الرسوم غير المعلنة، وإتاحة حق السداد المبكر دون تعسف، ووضع قواعد واضحة للترخيص والحوكمة وإدارة المخاطر. وأضاف زعتر، أن هذا الإطار التشريعي عزز ثقة المستهلك، ورفع مستوى الانضباط في السوق، وخلق بيئة تنافسية مستقرة تتيح للشركات التوسع بصورة مسؤولة دون الإضرار بحقوق العملاء، وبما يضمن استدامة النمو وجودة الخدمة.
ولفت، إلى أن الاتحاد يعمل بالتعاون مع الهيئة والبنوك على تطوير قاعدة بيانات ائتمانية موحدة لتحسين تقييم الجدارة الائتمانية، بما يدعم صغار العملاء ويحافظ على استقرار السوق في الوقت ذاته.
من ناحيته، قال أحمد أسامة، عضو مجلس إدارة الاتحاد والعضو المنتدب لشركة درايف للتمويل: “القطاع اليوم يستند إلى شراكة قوية مع البنوك المصرية، حيث توفر البنوك خطط تمويل وتسهيلات ائتمانية منظمة تمكّن الشركات من تلبية الطلب المتزايد بصورة آمنة ومستدامة.
وأشار، إلى أن هذه الشراكة تعكس ثقة المؤسسات المالية في سلامة نشاط التمويل الاستهلاكي وجودة محافظه الائتمانية، وتؤكد أيضًا الدور المتنامي للقطاع في دعم الاقتصاد الحقيقي وتحفيز القوة الشرائية. ومع استمرار التطور الرقمي وتنوع المنتجات
وتوقع اسامة مزيدًا من التعاون بين شركات التمويل والبنوك، بما يضمن توسيع قاعدة المستفيدين مع الحفاظ على مستويات مخاطر منضبطة.
وأشار إلى أن تطبيق متطلبات الملاءة المالية المستندة إلى بازل 3، وهي معايير دولية تهدف إلى تعزيز قوة رأس المال وإدارة المخاطر داخل المؤسسات المالية، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز قدرة الشركات على مواجهة تقلبات السوق، مؤكدًا أن القطاع بدأ الاستعداد للمرحلة التجريبية التي تنطلق في يناير 2026.
بدوره، ذكر أسامة فريد، عضو مجلس إدارة الاتحاد والرئيس التنفيذي لشركة بريميوم كارد: “القطاع اليوم يعتمد على منظومة تشغيل حديثة ترتكز على التحليل الرقمي، والربط مع قواعد بيانات متعددة، وتفعيل أنظمة رصد الاحتيال، وهو ما رفع من كفاءة منح التمويل ودقة متابعة المحافظ.
وأكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية دورًا أساسيًا في هذا التطور من خلال وضع ضوابط واضحة للمتابعة وإدارة المخاطر، ودعم استخدام أدوات تقنية تساعد الشركات على ضبط التسييل وضمان توجيه التمويل إلى أغراضه الفعلية. تطوير هذه البنية الفنية لم يعزّز فقط جودة الائتمان، بل جعل القطاع أكثر قدرة على حماية العملاء وأكثر جذبًا للمستثمرين.
وفيما يتعلق بسياق ضبط التسييل، أوضح فريد أن هذا الملف أصبح اليوم أحد المحاور الرقابية الأساسية داخل القطاع، حيث يجري ربط التمويل بالمورد أو مقدم الخدمة لضمان الاستخدام الفعلي للأموال، كما تم تفعيل أنظمة كشف الاحتيال، وتعزيز تبادل البيانات عبر النظام الموحد لمكافحة الاحتيال، بما يتيح رصد الأنماط غير الطبيعية مبكرًا ويحافظ على هوية النشاط ويضمن توجيه التمويل إلى السلع والخدمات التي يحتاجها المستهلك.
من ناحيته، قال علي عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي للتمويل الاستهلاكي بشركة بي تك: “التجربة الفعلية للسوق تثبت أن المستهلك المصري يتعامل مع التمويل الاستهلاكي بشكل منضبط ومسؤول؛ فغالبية العمليات موجّهة لاحتياجات أساسية تمس حياة الأسر اليومية، مثل السلع الغذائية، والخدمات الصحية، ومصروفات التعليم، إلى جانب متطلبات المعيشة الأساسية.. هذا النمط من الاستخدام يعكس أن التمويل لا يُوجَّه نحو رفاهيات، بل إلى مستلزمات ضرورية تساعد الأسر على الحفاظ على جودة حياتها وإدارة التزاماتها بمرونة”.
وأضاف عبد الوهاب أن القطاع ساهم في إدماج شرائح واسعة داخل المنظومة المالية الرسمية للمرة الأولى، فملايين العملاء أصبح لديهم اليوم سجل ائتماني واضح، مما يعزّز حماية المستهلك، ويُسهِم في بناء ثقافة مالية أكثر نضجًا، ويفتح الباب أمام الحصول على خدمات تمويلية آمنة ومنظمة.
وأكد الاتحاد أن عام 2026 سيشهد توسعًا إضافيًا في الخدمات الرقمية، ودخول شركات جديدة تعتمد على التكنولوجيا المالية، إلى جانب بدء العمل بالمرحلة التجريبية لمعايير الملاءة المالية وفق بازل 3، وهو ما يعزز الاستدامة ويضمن استقرار النشاط على المدى الطويل.
