الجورنال الإقتصادى-منى حسين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود لجنة إدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، ورانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسؤولي الوزارات والبنك المركزي.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على ضمان استدامة المسار النزولي للدين الخارجي وتعزيز حوكمة الاقتراض، بما يضمن بقاء الدين في الحدود الآمنة، وتوجيهه للمشروعات ذات الأولوية ضمن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض تقريرًا من وزيرة التخطيط حول مؤشرات الدين الخارجي للعام المالي 2024/2025، والتي أظهرت تحسنًا في المؤشرات الكلية بفضل برنامج الإصلاحات الهيكلية، ما ساهم في تعزيز استدامة الدين واستقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الاستثمار والتصدير.
وأضاف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي يسجل نموًا يفوق معدل نمو الدين الخارجي، بما يعزز قدرة الدولة على السداد ويحافظ على استقرار المؤشرات المالية.
