الجورنال الاقتصادى-منى حسين
تعمل الحكومة المصرية على إعداد مشروع قانون لإلغاء نحو 500 رسم متفرق تُفرض على الشركات، واستبدالها برسم موحد تُحصّله خمس هيئات رئيسية فقط، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليص البيروقراطية.
وبحسب وثيقة حكومية وتصريحات لمسؤولين، فإن المشروع يشمل توحيد الرسوم الخاصة بتراخيص الشركات والتصاريح الفنية والفحص والتفتيش، على أن يُطرح على مجلس النواب قبل نهاية العام الجاري.
ويستهدف القانون تسهيل الامتثال الضريبي وتعزيز الشفافية، مع إطلاق منصة إلكترونية جديدة باسم “الكيانات الاقتصادية” تحت شعار “ترخيص واحد – رسم واحد”، تتيح للمستثمرين سداد الرسم إلكترونياً.
تأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم المتعددة بضريبة أو رسم موحد، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع النشاط الاقتصادي.
