“الرقابة المالية” تلاحق المتورطين في “التسييل النقدي” للتمويل الاستهلاكي
لضبط سوق التمويل الاستهلاكي وحماية حقوق المتعاملين، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يلزم الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي بإنشاء قائمة حظر شاملة لكل من يثبت تورطه في ممارسات “التسييل النقدي” للتمويل.
التسييل النقدي هو تحويل الأموال المخصصة لشراء سلع أو خدمات إلى سيولة نقدية، وهي ممارسة تضر باستقرار السوق وتُستخدم في أغراض غير تلك المخصصة للتمويل.
تفاصيل القرار وإجراءات التنفيذ
يهدف القرار إلى ردع الممارسات الخاطئة من خلال الإجراءات التالية:
قائمة حظر شاملة: سيتم إعداد قائمة بأسماء الأفراد والجهات المتورطة في التسييل النقدي، بما يشمل البائعين، مقدمي الخدمات، السماسرة، العملاء، وحتى موظفي شركات التمويل.
وقف التعامل مع المخالفين: يُلزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي بوقف التعامل الفوري والمستقبلي مع أي طرف يثبت تورطه في التسييل النقدي، واستبعاده من شبكة البائعين والموردين.
إجراءات قانونية ضد الموظفين: يجب على الشركات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد موظفيها الذين يثبت اشتراكهم في هذه الممارسات.
الربط الإلكتروني وتبادل البيانات: سيعمل الاتحاد على الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمخالفات، لضمان رقابة فعالة.
إخطار شركات الاستعلام الائتماني: سيتم إخطار شركات الاستعلام الائتماني ببيانات العملاء المتورطين، مما يسهم في تعزيز الشفافية وحماية السوق.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وضمان استخدام التمويل الاستهلاكي في الأغراض المخصصة له، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
