بورصة

الرقابة المالية توافق على فتح باب المرحلة الثانية لاكتتاب القلعة 21 سبتمبر الجاري 

الجورنال الاقتصادي – محمد إبراهيم

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على فتح باب المرحلة الثانية للاكتتاب في الأسهم المتبقية من زيادة رأسمال شركة القلعة للاستثمارات المالية.

 

وقالت الرقابة المالية في بيان اليوم الثلاثاء، إنه ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام القلعة بنشر دعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في الأسهم المتبقية البالغ عددها 2.191 مليار سهم وبذات شروط الاكتتاب في المرحلة الأولى.

 

ومن المقرر فتح باب المرحلة لمدة ثلاث أيام عمل تبدأ من يوم الأحد الموافق 21 سبتمبر الجاري وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر الجاري.

 

وكانت القلعة للاستثمارات المالية، قالت إن شركة QHRI والمساهم الرئيسي يعتزمان تقديم طلبات للاكتتاب في المرحلة الثانية من زيادة رأس المال دون التقيد بنسبة مساهمتهما، وذلك بعد تقديم طلبات للاكتتاب في المرحلة الأولى بنسبة حصتهما في رأس المال.

 

وأوضحت أن قيمة الاكتتاب في كلتا المرحلتين الأولى والثانية سوف تسدد باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة لشركة QHRI والمساهم الرئيسي بحد أقصى رصيد مديونية القلعة التي تم شرائها.

 

وأضافت أن عملية تسوية ديون حاملي سندات الدين سوف تنفذ بعد إتمام زيادة رأسمال القلعة.

 

كما أشارت إلى أنه عند اكتتاب شركة QHRI بكامل أرصدتها الدائنة سوف تنقل ملكية الأسهم التي ستؤول إليها في زيادة رأسمال القلعة إلى كل مساهم شارك في شراء الدين -حامل سندات الدين-، مبينة أن النقل بدون مقابل نقدي وإنما تسوية لسندات الدين.

 

وتابعت ” يعني ذلك أن حاملي السندات سوف يحصلون على أسهم في شركة القلعة بدلا من المبالغ المستحقة لهم وذلك بعد قيد هذه الأسهم في شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية”.

 

يشار أن القلعة للاستثمارات المالية، حققت صافي ربح بلغ 8.18 مليار جنيه خلال 2024، مقابل أرباح بقيمة 11.8 مليار جنيه في 2023، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وجاء ذلك رغم ارتفاع إيرادات الشركة إلى 148.87 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل إيرادات بلغت 97.13 مليار جنيه في العام السابق له.

 

وعلى صعيد قوائم الشركة غير المجمعة، انخفضت خسائر الشركة المستقلة خلال العام الماضي إلى 1.03 مليار جنيه، مقابل خسائر بقيمة 2.48 مليار جنيه خلال 2023.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى