الرقابة المالية تفتح أبواب التأمين المصري للاستثمار العالمي: فرص نمو ضخمة وتحول رقمي

التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤخرًا بممثلي شركة Jefferies العالمية وكبار المستثمرين في لندن، ضمن جولة ترويجية لفرص الاستثمار بمصر. ركز اللقاء على القطاع المالي غير المصرفي، خاصةً قطاع التأمين، الذي يشهد تحولًا كبيرًا.

الدكتور فريد أكد أن قانون التأمين الموحد (يوليو 2024) سمح بـ قنوات استثمارية جديدة ومتنوعة لأموال صناديق التأمين وشركات التأمين، تشمل:

– صناديق استثمار المعادن والأسهم.

– صناديق رأس المال المخاطر والملكية المباشرة.

– زيادة نسب الاستثمار في صناديق استثمار العقاري.

كما تم إلزام شركات التأمين بتخصيص نسب معينة من رؤوس أموالها للاستثمار في هذه الصناديق الجديدة، مما يدعم التنمية الشاملة والشمول المالي.

تطورات مهمة في القطاع:

– زيادة رؤوس أموال شركات التأمين تدريجيًا لتصل إلى 600 مليون جنيه لتعزيز الملاءة المالية.

– وضع إطار تنظيمي للمخصصات الفنية لضمان الوفاء بالالتزامات.

– زيادة الحد الأقصى للتغطية في التأمين متناهي الصغر لتوسيع نطاق الحماية.

الهيئة تدعم بقوة التحول الرقمي في قطاع التأمين، حيث أصبحت وثائق التأمين النمطية (مثل التأمين الإجباري على المركبات والحياة والحوادث الشخصية) تصدر إلكترونيًا. هذه الخطوات، مدعومة بقرارات تنظيمية جديدة، تعزز الشمول المالي وتلبي احتياجات السوق المتغيرة.