الرقابة المالية: 2 مليار جنيه لتمويل التعليم.. والقطاع غير المصرفي “شريك أساسي”

أكد الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القطاع المالي غير المصرفي شريك استراتيجي في دعم وتنمية قطاع التعليم بمصر. جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في القمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم.

وأوضح عزام أن قطاع التأمين يوفر حماية شاملة للعملية التعليمية، من تأمين الطلاب ضد الحوادث والوفاة والعجز، إلى توفير التأمين الصحي وتأمين المؤسسات التعليمية. كما تعمل الهيئة على تطوير منتجات تأمينية لدعم الأسر في سداد المصروفات الدراسية.

وفيما يخص سوق رأس المال، أشار الدكتور عزام إلى أن القيد والطرح في البورصة، وإصدار سندات التوريق والصكوك، تُعد حلولًا تمويلية هامة لقطاع التعليم. وكشف عن إصدارات سنداتتوريق لتمويل مؤسسات تعليمية بقيمة 2 مليار جنيه خلال الفترة من 2022 إلى 2024.

ولفت إلى أن التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي يوفران بدائل تمويلية مرنة لمساعدة كافة الأطراف في العملية التعليمية، سواء لسداد المصروفات الدراسية أو تمويل شراء المعدات ووسائل النقل.

هذه الحلول المتكاملة تؤكد الدور الحيوي للقطاع المالي غير المصرفي في تعزيز الاستثمار بالتعليم وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.