قطر والكويت محطتان مهمتان في الجولات الترويحية للسعيد لزيادة فرص الاستثمار بمصر

الجورنال الاقتصادي

واصلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، جولتها الترويجية التي تجريها بعدد من الدول العربية للترويج للفرص الاستثمارية بمصر، وذلك بزيارة دولة قطر ولقاء عدد من المسؤولين بها.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن خطة الصندوق السيادي تتماشى مع رؤية مصر 2030، وأن مصر حريصة على التواجد على خريطة الاستثمار الدولي، مؤكدة أن الحكومة المصرية تقوم حاليا بتقييم عدد من المشروعات التي ستطرح على مستثمري القطاع الخاص في مصر وقطر.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى عدد من القطاعات التي يستهدف الصندوق جذب الاستثمار الاجنبي لضخ استثمارات فيها مثل مشروعات تحلية المياه والطاقة المتجددة، موضحة أن استراتيجية الصندوق الاستثمارية تركز على وجودة وفرة في الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء، واستغلالها للحصول على عدد من المنتجات مثل الهيدروجين الأخضر.

كما أشارت السعيد ما قامت به الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة من استثمارات كبيرة في البنية الأساسية التحتية جاذبة للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، مشيرة إلى إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يرتكز على عدة محاور، ويهدف إلى أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر قدرة على الصمود ومواجهة الأزمات، مشيرة إلى “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، لتوضّح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة، لافتة إلى وضع بعض الحوافز الخاصة بتوطين الصناعات وذلك بالتركيز على مشروعات الاقتصاد الأخضر.

وقد التقت د.هالة السعيد بممثلي عدد من الجهات الاستثمارية بدولة الكويت أيضا ، وذلك أثناء زيارتها لدولة الكويت وقالت: إن التجربة التنموية المصرية مرت بمراحل متعددة وبدأت في مرحلة الاستقرار السياسي منذ تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014، المرحلة التي سبقتها معاناة خلال السنوات السابقة لها بسبب عدم الاستقرار السياسي وأمني في الفترة من 2012 و 2013 حيث شهدت الدولة معدلات نمو سالبه.
وتابعت السعيد أن بعد مرحلة الاستقرار في 2014 قامت للدولة بوضع رؤية وخطة طويلة المدى متمثله في رؤية مصر ٢٠٣٠ ومنها تم وضع برامج إصلاح اقتصادي واجتماعي، موضحه أن المرحلة الأولى منها تم التركيز فيها على البنية التحتية المصرية وتحسين التشريعات من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون الخروج من السوق، وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تنظيم بيئة تشريعية جديدة.
وأشارت السعيد إلى أن القطاع الخاص في مصر يضم نسبة كبيرة من قوة العمل بنسبة 85% من حجم العمالة في مصر حيث تم البدء في تنفيذ عدد من الحلقات التشاورية من الغرف التجارية والصناعية والمستثمرين والقطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني لإقتراح خطط الإصلاح مع التركيز علي القطاعات الإنتاجية للاقتصاد، مشيرة إلى أن ما يميز الاقتصاد المصري كونه متنوع.
وأضافت السعيد أن الدولة تستثمر في قطاعات محددة حيث لديها حياد تنافسي في المعاملة الواحدة بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحه أن الحفاظ على الحياد التنافسي يمثل أساس وثيقة ملكية الدولة.
وأوضحت السعيد أن صندوق مصر السيادي يعمل على إتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص للاستثمار في الشركات المملوكة للدولة لتعظيم قيمتها والعائد منها حيث تم إطلاق الصندوق الفرعي للطروحات كآلية لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة.
وفي هذا الصدد أشارت السعيد إلى إطلاق الدولة المصرية لوثيقة ملكية الدولة والتي تأتي في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشارت السعيد إلى ما أعلنه السيد رئيس الوزراء عن بدء الدولة في تنفيذ ما ورد من إجراءات وخطوات بوثيقة سياسة ملكية الدولة تتعلق بملف الطروحات، مشيرة إلى تصريح سيادته بأن عدد الشركات التي سيتم الإعلان عن طرح أسهم بها يصل إلى 32 شركة، وذلك على مدار عام كامل، يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024.
ونوهت السعيد كذلك عن الإصلاحات التشريعية التي أجرتها الدولة وإصدار القوانين التي تيسر عملية الاستثمار في مصر مثل قانون الاستثمار الجديد وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة تشريعية جديدة.