“الرقابة المالية” تجري حوار مجتمعي حول تطوير قواعد القيد في بورصة مصر

الجورنال الاقتصادي :

أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية حواراً مجتمعياً حول تطوير قواعد قيد الأوراق المالية بجداول البورصة، وذلك لتيسير وتبسيط الإجراءات اللازمة في هذا الصدد لتوسيع قاعدة الأوراق المالية المقيدة والمتداولة.

وأشارت الهيئة في بيان اليوم  إلى أن الحوار الذي تديره الهيئة يأتي بحضور مسئولي البورصة المصرية وممثلين عن الشركات المقيدة لها أوراق مالية بجداول البورصة، وكلاء تأسيس الشركات والمكاتب الاستشارية المحاسبية والقانونية المعنية بهذا الشأن، ليواكب الرؤية التي تتبناها الهيئة لزيادة عمق سوق الأوراق المالية عبر زيادة عدد الشركات المقيدة، بما يؤهله لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبية في هذا الصدد.

وتأتي التعديلات المقترح اضافتها ضمن برنامج التطوير الطموح الذي بدأته الإدارة الجديدة للهيئة العامة للرقابة المالية منذ توليها أغسطس الماضي، لقواعد القيد بسوق الأوراق المالية، والذي تضمن السماح بالقيد المؤقت للشركات الراغبة في ذلك لدي البورصة المصرية بشروط ميسرة لتتولي البورصة مهام تأهيل الشركات للتوافق مع متطلبات قواعد القيد والطرح خلال 6 أشهر من القيد.

ويتضمن نطاق التعديلات المقترحة تخفيف ضوابط استحواذ الشركات المقيدة على أخرى غير مقيدة وارد أن تكون قيمتها أكبر منها، بالإضافة إلى تخفيف متطلبات قيد الشركات ذات الأحجام الكبيرة على أن تستوفي لاحقا، وكذلك اصدار الضوابط المنظمة لاستخدام الشركات المقيدة بالبورصة المصرية الأنظمة الالكترونية المسموح بها في عقد جمعياتها واجتماعاتها الكترونيا لتيسير وإتاحة حضور اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين، فضلا عن اصدار عدة محددات ومتطلبات لممارسة مهنة علاقات المستثمرين للارتقاء بها لما لها من دور رئيسي في تعزيز الرؤية الاستثمارية للأوراق المالية المقيدة والافصاح باللغتين العربية والإنجليزية وفقاً لمحددات تقترحها البورصة.

ومن جانبه قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن البرنامج الطموح الذي تتبناه وتنفذه الهيئة لتطوير قواعد القيد يستهدف تبسيط وتيسير كافة الأمور الإجرائية المرتبطة بقيد الشركات، بما يكفل حقوق كافة المتعاملين ويضمن استقرار الأسواق وسلامة التعاملات وشفافيتها، ويحفز الشركات ذات فرص النمو المرتفعة والجادة على استكشاف فرص النمو من خلال سوق رأس المال.

وتابع فريد” تطوير قواعد القيد يتسق مع رؤية الجمهورية الجديدة باتخاذ كل ما يلزم بالقطاعات الاقتصادية المختلفة لتحسين مناخ الاستثمار لتعزيز دور القطاع الخاص ودفع النشاط الاقتصادي، لتوفير فرص عمل وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة”.

وفي هذا الشأن فقد قامت الهيئة بصياغة مقترح التعديلات التالية:

أولاً: الضوابط المقترحة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة والتصويت بها عن بعد

وتقترح الهيئة العامة للرقابة المالية في ضوء التفويض التشريعي لمجلس إدارتها، الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة والمنظمة لإتاحة استخدام الأنظمة الالكترونية التي تكفل للمساهمين حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، وذلك وفقا للمادة (10 مكرراً) من قانون سوق رأس المال -المضافة بالقانون رقم (13) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، والذي ألزم شركات القطاع المالي غير المصرفي باستخدام الأنظمة الالكترونية في عقد جمعياتها العمومية، وذلك مع ضمان حماية حقوق المساهمين وتيسيرا لمباشرة حقوقهم ومشاركتهم بشكل أكثر فعالية في قرارات الجمعيات العمومية للشركات.

ثانياً: تعديل المادة (8) من قواعد القيد

وتم اقتراح بعض التعديلات تسمح بقيد الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة والتي لم تصدر قوائم مالية عن سنيتن ماليتين سابقتين، على أن تقوم بالطرح لاحقا، بدلاً من شرط الاستيفاء المسبق لشرط الطرح العام أو الخاص قبل القيد على أن يتم منح هذه الشركات مهلة 6 أشهر لاستيفاء نسبة الأسهم حرة التداول والحد الأدنى لعدد المساهمين، ويتم استيفاء الطرح من خلال زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام، أو طرح حصص للبيع.

رابعا: تعديل المادة (44) من قواعد القيد

وتدور فلسفة التعديل المقترح على هذه المادة حول تيسير متطلبات استحواذ الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة على شركات غير مقيدة، بشرط موافقة الجمعية العامة للمساهمين بالشركة المقيدة على الاستحواذ بناء على مبررات معينة مع استبعاد تصويت المساهمين ذوي العلاقة، دون اشتراط توافر قواعد القيد في الشركات محل الاستحواذ، على أن تسري ذات شروط استمرار ذات شروط استمرار القيد على الكيان الجديد الناتج عن الاستحواذ.

وجدير بالذكر أن التعديلات المقترحة تستهدف تشجيع عمليات زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة من خلال مبادلة الأسهم مع الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ مقابل أسهم زيادة رأس مال في الشركات المقيدة.

ويأتي الدافع من هذا التعديل حول تمكين الشركات المقيدة من النمو عبر الية الاستحواذ وكذلك دعم زيادة رأس المال السوقي للشركات المقيدة.