البنك الدولي: مصر بقائمة أعلي 25 دولة في الإصلاحات الاقتصادية بالعالم

الجورنال الاقتصادى:

تقدمت مصر 6  مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 Doing business الذي يصدره البنك الدولى.

ورصد التقرير قيام الحكومة المصرية بالعديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات فى اربع مجالات هي: تأسيس الشركات حيث تقدمت مصر 19 مركز على مستوى العالم، وهذا يوضح اثر جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولىفى تبسيط الاجراءات المقدمة للمستثمرين فى مراكز الخدمات على مستوى الجمهورية، حيث قامت بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الجذرية اتساقاً مع منظومة الشباك الواحد وبالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية في إطار منهجية متكاملة للإصلاح تشمل القيام بإصلاحات تشريعية وتطبيق منظومات عمل مدعومة الكترونياً في إطار التحول الرقمى، وتعميم وتطبيق إجراءات ميسرة على أرض الواقع تطبيقاً كاملاً، وتدريب العاملين على النظم الجديدة والتواصل المستمر مع القطاع الخاص، مما أدى  إلى تحقيق قفزة نوعية بمؤشر تأسيس الشركات لتحتل المركز 90 بدلا من المركز 109 فى تقرير العام الماضى.

وذكر التقرير، أن مصر تقدمت فى مؤشر الحصول على الكهرباء نحو 19 مركز، فى ظل الاصلاحات الملحوظة التى قامت بها فى هذا المؤشر وسرعة توصيلها إلى المواطنين، والتى شملت تطوير البنية الاساسية لإنتاج وتوزيع الكهرباء بما انعكس على موثوقية إمداد الكهرباء وخفض تكلفة توصيلها للمستفيدين، فضلاً عن زيادة الشفافية في تغيير أسعار الكهرباء، وهو ما أدى إلى تحسين ترتيب مصر من 96 إلى المركز 77 هذا المؤشر، كما تقدمت مصر فى مؤشر حماية صغار المستثمرين نحو 15 مركز من المركز 72 إلى 57، ويرجع ذلك للتشريعات والقرارات المرتبطة بحمايتهم.

وأوضح التقرير، أن مصر تقدمت فى مؤشر سداد الضرائب 3 مراكز عن العام الماضى من المركز 159 الي المركز 156، نتيجة لتطبيق منظومة الكترونية جديدة لتقديم اقرارات القيمة المضافة وضريبة الدخل، مع السداد الالكتروني للمدفوعات المرتبطة بهما، وتطبيق هذه المنظومة بشكل شامل على كافة الشركات فى مصر، مما ادى إلى التيسير على المستثمرين وتبسيط تعاملاتهم مع مصلحة الضرائب، ومن المتوقع تقدم مصر فى هذا المؤشر فى تقرير العام المقبل فى ظل احتساب الاصلاحات التى قامت بها مصر فى هذا المؤشر خلال الربع الاخير من عام 2018.

وذكر التقرير، أن مصر جاءت ضمن أكثر 25 دولة عالمياً من حيث عدد الإصلاحات في تقرير العام الحالي 2020، وهو ما يعكس استدامة التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار وتبسط الإجراءات على المستثمرين.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن هذا التقرير يرصد الإجراءات الإصلاحية التى تم تنفيذها حتى ابريل 2019، علماً بأن هناك الكثير من الإجراءات الإصلاحية التى تم تنفيذها وتلك الجارى تنفيذها، والتى من المتوقع أن تؤثر إيجابيا فى العديد من المؤشرات التى يرصدها التقرير خلال العام المقبل.

وأشادت الوزيرة، بتقدم مصر فى تقرير هذا العام خاصة فى تأسيس الشركات وحماية صغار المستثمرين، وذلك بعد الاجراءات التى اتخذتها فى تحسين مناخ الاستثمار، في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة لتمكين القطاع الخاص من أداء دوره في التنمية وفتح آفاق التعاون لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.