الجورنال الاقتصادي- نجلاء سعد الدين:
دعت “جائزة الشارقة للاتصال الحكومي” رواد العمل البيئي في الوطن العربي، إلى التقدم بطلبات الترشح لفئتها الجديدة “أفضل السياسات والممارسات البيئية”، التي أطلقتها ضمن نسختها الـ 9 لمشاركة تجاربهم الناجحة والابتكارية.
ويستمر استقبال ملفات الترشح للفئة الجديدة حتى 14 يوليو المقبل عبر موقع “المركز الدولي للاتصال الحكومي” على الرابط :
https://www.igcc.ae/ar/events/sgca.aspx
وتُمنح الجائزة للبرامج والمبادرات التي تنتهجها المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة والمعتمدة على مناهج ووسائل الاتصال الحكومي في مواجهة التغير المناخي وآثاره، بحيث تتبنى أفضل الممارسات المؤثرة في تعزيز وعي الاستدامة ومواجهة التغير المناخي، وتؤسس شراكات الحماية البيئية التي من شأنها تحسين جودة حياة الشعوب والأجيال المقبلة.
وتركز الجائزة في تقييمها للملفات المرشحة على أهمية تبني الحملات والبرامج المرشحة للسياسات التي تحول دون تعرض البلدان للأضرار البيئية الخطيرة، والاعتماد على مفهوم حماية البيئة ضمن تشريعاتها، إضافة إلى اتخاذ خطوات ممكنة التطبيق تتيح للجمهور تنفيذ تلك البرامج والحملات بيسر وسهولة.
وتؤكد الجائزة ضرورة توظيف البرامج المرشحة لتكنولوجيات بيئية سليمة وحديثة وتقنيات الطاقة المتجددة ، وأهمية اعتمادها على الأبحاث العلمية التي تسهم في إيجاد الحلول للمشكلات البيئية وآثارها.
وأكد سعادة طارق علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة وفقا لوكالة أنباء الإمارات(وام)، أنج الممارسات البيئية السليمة تضمن مستقبل الشعوب والبلدان التي تسخر كافة إمكانياتها في تحقيق الحماية، التي تضمن للإنسان تفاعلاً إيجابياً مع مكونات البيئة من حوله، وهذا يحتم عليها ضرورة وضع الأطر والسياسات الفاعلة تجاه هذا القطاع الحيوي المرتبط بشكل مباشر بحياة الإنسان، والذي يعد أساساً تبنى عليه سائر عمليات التطوير التي تسعى الحكومات والمؤسسات إلى تحسين جودة الحياة من خلالها.
وقال علاي : يسعدنا أن نكرِّم تلك الجهود من كافة أنحاء وطننا العربي التي وضعت التحديات البيئية على قائمة توجهاتها وسياساتها وشكلت من خلال ممارساتها الصديقة للبيئة حدود الثورة الصناعية والتقنية والتي ينبغي أن يتم استثمارها في تحقيق رفاهية الإنسان، ومن هذا المنطلق تعمل الشارقة من خلال هذه الفئة على إبراز أفضل الممارسات التي تعمل على تحقيق التوازن بين التطورات المطلوبة لمراحل التنمية المتسارعة، دون الإخلال بالموارد الطبيعية التي تقوم عليها حياتنا وحياة الأجيال القادمة.
