حسين مصطفى لـ « الجورنال الاقتصادي»: يطالب مراعاة مصلحة المواطن في اعداد استراتيجية صناعة السيارات الجديدة
قال اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقا، خبير صناعة السيارات، إن الحكومة تسعى جاهدة نحو توطين صناعة السيارات في مصر، ويتضح ذلك من خلال العمل المتواصل من أجهزة الصناعة بالدولة، لتقديم عده نماذج من استراتيجية صناعة السيارات منذ أكثر من خمسة عشر عامًا، موضحا أن كافة النماذج السابقة كانت غير متكاملة، وتحتوى على عيوب تؤثر على النهوض بالقطاع .
وأضاف مصطفى في تصريحات خاصة لـ « الجورنال الاقتصادي»، أن النسخة الجديدة من استراتيجية صناعة السيارات ستعمل على تلافي الأخطاء السابقة ، حيث كانت هناك شروط للاستفادة من الاعفاءات الجمركية، بشكل يصعب على أغلب مصانع السيارات لتنفيذها، وتكمن في حجم الانتاج الكمي، ونسبة المكون المحلي المطلوبة تصاعديًا، و نسبة التصدير .
و أوضح المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقا، أنه يجب أن تضع الاستراتيجية الجديدة أمام نصب أعينها المواطن المصري، الذي من حقه أن يحصل على سيارة بمواصفات جيدة وبسعر مناسب، مؤكدًا على أهمية تطوير صناعة السيارات وتوطينها في مصر، خاصة السيارات ذات الطاقة النظيفة، سواء كانت السيارات التي تسير بالغاز الطبيعي أو السيارات الكهربائية.
وطالب مصطفى، من السلطات الصناعية مناقشة كافة بنود الاستراتيجية الجديدة مع المتخصصين وخبراء صناعة السيارات بالدولة، لكي تكون الاستراتيجية متوازنة وتحقيق أهدافها نحو تعميق الصناعة المحلية، وكذلك الارتفاع بالجودة وتطبيق المواصفات القياسية العالمية، والتي يطبق منها الأن 10 مواصفات فقط ، من أصل 130 مواصفة.
جدير بالذكر، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإعداد استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والعمل على نقل التكنولوجيا المتطورة لأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية، وذلك في إطار تحقيق أهداف ورؤية التنمية المتدامة 2030.
