الجورنال الاقتصادى:
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد سالم بن مبارك آل شافي، السفير القطري الجديد بالقاهرة، مع بداية فترة عمله في مصر، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات المصرية القطرية المشتركة.
حرصت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء على تهنئة السفير القطري بمهمته الجديدة في مصر، متمنية له التوفيق، ومتطلعة إلى العمل المشترك والتنسيق من أجل مرحلة جديدة من التعاون المثمر بين البلدين.
واستعرضت «المشاط»، استراتيجية وزارة التعاون الدولي لدعم رؤية الدولة التنموية 2030 من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، ومبادئها الثلاثة التي تضم منصة التعاون التنسيقى المشترك، وثانيًا سرد المشاركات الدولية، وثالثًا مطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة الأممية، لتصنيف المحفظة الجارية للوزارة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى المنجزات التنموية التي تحققت في مصر على مدار السنوات الماضية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودور التعاون الإنمائي في دعم جهود الدولة في مختلف مجالات التنمية.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها مصر في مختلف مجالات التنمية سواء البنية التحتية أو النقل أو الكهرباء، فضلا عن مبادرة حياة الكريمة التي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري وتحسن أحوال المواطنين في ريف مصر، موضحة أن الوزارة تعمل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الإسلامي للتنمية وغيرهم، لدعم جهود الدولة من خلال التمويلات الإنمائية المبشرة وكذا الدعم الفني.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على الاهتمام بتنمية وتطوير العلاقات مع كافة الدول الشقيقة والصديقة بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم تطلعات الشعوب في تحقيق التنمية من خلال الشراكات الجادة.
من ناحيته وجه السفير القطري سالم بن مبارك آل شافي، الشكر لوزيرة التعاون الدولي على حسن الاستقبال، معبرًا عن تطلعه للعمل المشترك مع الوزارة والجهات المعنية في مصر خلال الفترة المقبلة لتنمية وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. وأشاد السفير القطري، بالطفرة التي تشهدها مصر على مستوى مجالات التنمية المختلفة، وهو ما يمثل بيئة جاذبة للاستثمارات، لافتًا إلى وجود العديد من الاستثمارات القطرية في مصر من بينها بنك قطر الوطني الذي يعد أحد أهم فروع البنك على مستوى المنطقة.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع الدول العربية من خلال اللجان العليا المشتركة التي تعد إحدى أدوات الدبلوماسية الاقتصادية، وخلال عامي 2020 و2021 تم انعقاد عدد من اللجان العليا المشتركة مع دول الأردن والعراق وجنوب السودان وليبيا.
