الحكم في دعوى “العقارية للبنوك” ضد “المجتمعات العمرانية” 17 نوفمبر
الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :
أعلنت شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، حجز الدعوى ضد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحكم بتاريخ 17 نوفمبر 2020، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أنه كان محدد نظر الدعوى في القضية رقم 61978 لسنة 71 ق يوم 21 يوليو 2020.
وأشارت الشركة، إلى أن القضية المرفوعة ضد الهيئة تطالب بمبلغ 3 ملايين جنيه بخلاف التعويضات، وأوضحت الشركة، أن لجنة فض المنازعات كانت قد أيدت وجهة نظر الشركة بتوصية بأحقيتها في الحصول على مستحقاتها كاملة.
وحققت الشركة خلال الربع الأول من 2020، صافي خسائر بلغت 705.72 ألف جنيه في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 822.4 ألف جنيه خسائر في الربع المقارن من 2019.
ولم تحقق الشركة إيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل تحقيق 50 ألف جنيه إيرادات خلال الربع الأول من العام المقارن، وحققت الشركة خلال 2019 صافي خسائر بلغ 2.44 مليون جنيه خلال 2019، مقابل 10.52 مليون جنيه خسائر خلال 2018.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 374.34 ألف جنيه بنهاية ديسمبر 2019، مقابل 9.9 مليون جنيه خلال 2018.
وفى منتصف الشهر الجاري، وافق مجلس إدارة شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، على تفويض رئيس المجلس لاختيار مكتب استشارات مالية وقانونية، لإعداد دراسة لإعادة هيكلة الشركة وتجزئة السهم وزيادة رأس المال.
وقالت الشركة انذاك، أن المكتب سيتولى أيضاً دراسات جدوى للمشروعات القادمة والمعروضة على الشركة لتعويض الخسائر الناتجة عن الفترة السابقة ودفعاً لتحقيق استمرارية نشاط الشركة.
كما وافق المجلس على تفويض رئيس المجلس في تحديد موعد عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية فور الانتهاء من دراسة الجدوى للموافقة على تجزئة أسهم الشركة بنسبة عشرة إلى واحد، ليصبح جنيه، وكذلك توفيق أوضاع الشركة وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة ليصبح أكثر من 100 مليون جنيه بالمادة 7 لسنة 2014 المعدلة برقم 32 لسنة 2019.
وأوضح الشركة، أنها ستقوم بموافاة الجهات الرسمية بقيمة زيادة رأس المال فور تحديها والانتهاء من الدراسة،
وتناقش الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها يوم 9 أغسطس المقبل، التصديق على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام 2019.
