محللون لـ”الجورنال الاقتصادي”: قطاع البنوك مرشح لقيادة البورصة النصف الثاني من 2020
الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :
توقع خبراء ومحللون فى شركات الوساطة فى الاوراق المالية أن يقود قطاع البنوك تعاملات البورصة خلال النصف الثاني من العام الجاري، لاسيما بعد الآداء القوي الذي ظهرت به اسهم القطاع خلال النصف الأول من العام ونجاحه فى ان يعتلي قمة الأداء، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التي عانتها السوق المصرية ونظيرتها من الاسواق العربية والعالمية بسبب جائحة “كورونا” المستجد.
وقالت منى منصور محلل قطاع البنوك فى شركة “نعيم” للأوراق المالية، ان قطاع البنوك تأثر ايجاباً بعدة مبادرات قامت بها السياسة النقدية للدولة لتحجيم التباطئ بحركة التجارة العالمية ،والمحافظة على معدلات التضخم واسعار العملة المحلية فى الحدود الامنة ، دفعت بتخفيض مفاجئ بـ 300 نقطة اساس دفعة واحدة فى اجتماع طارئ ، انعكس ذلك على حركة اسهم القطاع المقيدة التى اخفقت فى اختراق مستويات مقاومة اعلى لتستمر فى حركة عرضية مائلة للهبوط بقيادة البنك التجارى الدولى، إلا انه من المتوقع ان تتغير مسار اسهم البنوك فى البورصة فى النصف الثاني من العام الجاري.
وقال مصطفى فتحي رئيس قسم البحوث فى شركة “ماسترز” لتداول الأوراق المالية، إن قطاع البنوك يعد من القطاعات الدفاعية والتي تؤدي بشكل قوي وبأداء ثابت فى البورصة على مدار السنوات الماضية، حتى فى الاوقات الصعبة منها، مشيرا إلى ان القطاع يمتلك العديد من الأسهم القوية ولعل على رأسها “سهم البنك التجاري الدولى” صاحب الوزن النسبي الأكبر فى البورصة، كما ان العديد من البنوك جاءت مؤشراتها المالية قوية على نحو كبير ما ينعكس ذلك بالايجاب على اسهمها فى البورصة بشكل خاص وعلى آداء السوق بوجه عام، لافتا إلى ان المستثمرين عادة ما يلجأون إلى الاسهم الدفاعية مثل اسهم البنوك خاصة فى ظل التذبذبات الحادة والاضطرابات التي قد تشهدها الأسواق من حين لآخر.
وقال سامح غريب رئيس قسم البحوث فى شركة “الجذور” للأوراق المالية، إن قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية تاثر ايجابا باختزال برنامج الطروحات الحكومية والخاصة مع ضعف شهية المستثمر المحلى والاجنبى على السواء ليظل اخر الطروحات فى قطاع المطورين العقاريين شركة اميرالد والتى لازالت فى حركة عرضية داخل السوق المصرى لم تدفع بها لمستهدفات اعلى تتناسب مع حجم تعاملات الشركة .
وقال إن عملية طرح أسهم عدد من البنوك والشركات بالبورصة، تعد خطوة لزيادة المحافظ المالية لتلك البنوك، علي الرغم من تخوفات البعض بأنها انتهاك لملكية الدولة والتصرف فيها بالبيع مع عبئها علي الاقتصاد القومي.
واعتبر ان طرح أسهم بنوك وشركات بالبورصة المصرية، من شأنه زيادة الموارد لدي الخزانة العامة، واجتذاب رؤس الأموال والاستثمارات الأجنبية، بالإضافة لتعظيم إيراداتنا الدولارية، لافتاً إلى أن تداولات البورصة تعد أسرع الطرق لزيادة الموارد الدولارية باعتبارها استثمارات ساخنة، قد تسهم في تقليل الضغط علي العملة الاجنبية ومن ثم خفض سعر صرفها في مواجهة العملة المحلية ” الجنيه”.
