الجورنال الاقتصادى:
تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تابع من خلاله الجهود التي قامت بها المنظومة في التعامل مع شكاوى واستغاثات المواطنين الطبية من جميع محافظات الجمهورية خلال شهر مايو2020.
وأكد رئيس الوزراء، أهمية الدور الذى يقوم به العاملون فى المنظومة حاليا، فى مساندة الخطوط الساخنة لوزارتى الصحة، والتعليم العالى، وكذا المحافظات، والتكامل معها، للتعامل مع استفسارات وشكاوى ومطالب المواطنين لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا ضرورة التواصل على مدار اليوم مع كل صاحب شكوى أو استغاثة، وموجها الشكر فى الوقت نفسه، للعاملين فى المنظومة على الجهود المبذولة فى خدمة المواطنين، فى هذه الظروف الصعبة، التى نواجه فيها هذا الوباء، الذى ينتشر فى دول العالم.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولى الشكر للجهات التى تقدم الخدمة الطبية، وللأطقم الطبية بوجه عام، على تعاونها المستمر مع المنظومة، بما يفيد مصلحة المواطنين، وحل مشكلاتهم، مؤكدا أننا جميعا هدفنا واحد، هو العمل على تلبية مطالب المواطنين، وحل مشكلاتهم، وتقديم أفضل الخدمات لهم، خاصة فى ظل هذه الوباء العالمى.
وفي مستهل التقرير، أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن هناك حرصًا كبيرًا على تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء بشأن ضم منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء لتتولى المساعدة فى تلقى بلاغات المواطنين واستفساراتهم حول فيروس “كورونا”، وذلك بالتنسيق مع مسئولى وزارتى الصحة والتعليم العالى، بما يُسهم فى سرعة التواصل مع المواطنين وخدمة المرضى، والرد على كافة الاستفسارات، وتقديم خدمة جيدة لهم، على أن تأتى هذه المهمة على رأس أولويات عمل منظومة الشكاوى الحكومية خلال هذه المرحلة، وكذا توجيه الدكتور مصطفى مدبولى بتكامل الخطوط الساخنة الهامة لاستقبال بلاغات واستفسارات المواطنين ضمن الخطة الشاملة لمجابهة انتشار جائحة كورونا المستجد.
ولفت مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، في تقريره، إلى أنه تم بدء تفعيل ربط وتكامل الخط الساخن لوزارة الصحة لاستقبال بلاغات كورونا المستجد (105)، والخط الساخن لمجلس الوزراء (16528)، والخط الساخن لوزارة التعليم العالى للاستشارات الطبية (15311) بالتنسيق بين وزارات الصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحت إشراف ومتابعة من أمين عام مجلس الوزراء، حيث تكاملت الخدمات المتاحة على هذه الخطوط الثلاثة بما يُحقق زيادة القدرة الاستيعابية لتلقى اتصالات المواطنين، وتحسين زمن تسجيل البلاغات والاستفسارات والشكاوى، وزيادة فعالية الجهات المُختصة بتقديم تلك الخدمات، وبما يُتيح للمواطن الاتصال بأى منها، وتوجيهه واستفادته خلال نفس المكالمة من الخدمات الأخرى على هذه الخطوط.
كما أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات لتنفيذ توجيه رئيس مجلس الوزراء بتخصيص خطوط ساخنة لكل محافظة للرد على شكاوى المواطنين واستفساراتهم بشأن كورونا، وربطها وتكاملها مع مركز اتصال المنظومة ولجان الأزمات بالمحافظات، لتوسيع قاعدة استقبال مكالمات المواطنين والتعامل معها مباشرة.
وأوضح الرفاعي أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء استقبلت ورصدت 15770 شكوى وطلب استغاثة واستفسارا تتعلق بالنواحي الطبية المختلفة خلال شهر مايو2020، وقد لاقت جميع البلاغات والشكاوى الواردة والتي تم رصدها استجابة سريعة من المسئولين المختصين، وكان على رأسها شكاوى واستغاثات الاشتباه أو ادعاء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ونقل من ظهرت إيجابية نتائج تحاليلهم وتظهر عليهم أعراض تتطلب عناية طبية إلى مستشفيات العزل لتلقى العلاج، وكذلك بلاغات الوفاة لحالات مشتبه في إصابتها وتوفت في المنزل، ومناشدة ذويها تقديم الدعم للتعامل في ظل هذه الظروف، إضافة إلى شكاوى تُشير لبعض جوانب القصور فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الطبية اللازمة مع بعض الحالات، وذلك بالتنسيق مع قيادات وزارة الصحة والسكان، وعلى رأسها قطاع الطب الوقائى، وهيئة الإسعاف المصري، والمعامل المركزية، والمستشفيات المختلفة طبقا لطبيعة كل بلاغ وشكوى.
وأضاف مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أن المنظومة استمرت في القيام بدورها في التعامل مع الشكاوى الطبية المختلفة الواردة والتي تم رصدها وسرعة تقديم الخدمات الطبية اللازمة وفقا لطبيعة كل منها، وقد لاقت هذه الحالات استجابات سريعة من القيادات المختصة بالمستشفيات الجامعية، ووزارة الصحة والسكان، وهيئة الإسعاف المصرية، ومنها توفير أسرة عناية مركزة، وحالات قصور بوظائف الكبد، وعلاج حالات سرطان الدم، وحالات أنيميا بالدم، وتوفير وحدة غسيل كلوى طوارئ، وجراحات المخ والأعصاب والعظام والأورام، وجراحات القلب والصدر، وحوادث الطرق وجراحة التجميل والحروق، بالإضافة إلى إجراء جراحات إصلاح تشوهات نتيجة عيوب خلقية بالأطفال حديثي الولادة، والتنسيق مع المجالس الطبية المتخصصة لاستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة، والموافقات على علاج لحالات خاصة لبعض المواطنين خارج بروتوكول العلاج المعتاد بهيئة التأمين الصحي للحالات الطارئة التي لا تنتظر الفترة المحددة من انتهاء وباء فيروس كورونا المستجد.
