بورصة

“النيل لحليج الاقطان” تسوي نزاعها مع القابضة للتشييد مقابل 231 مليون جنيه

الجورنال الاقتصادي – شيماء ابو الوفا :

أعلنت شركة النيل لحليج الأقطان عن موافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار على سداد الشركة 231.1 مليون جنيه نظير تسوية النزاع القائم مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير بشأن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري.

وقالت الشركة اليوم إن المبلغ لا يدخل ضمن المبالغ الخاصة بالمحافظات التي توجد بها أراضٍ لشركة النيل لحليج الأقطان، لتغيير نشاط استخدام الأراضي من زراعي أو صناعي إلى سكني.

ونص الخطاب المرسل لشركة النيل لحليج الأقطان، أن المبلغ 231.1 مليون جنيه يعادل 10 % من الفارق بين التقييم، وسيتم سداده إلى الدولة متمثلة في الشركة القابضة للتشييد والتعمير، مع التأكيد أن يكون التعويض نقداً.

وحققت الشركة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 933.3 بالمائة، على أساس سنوي، وسجلت صافي ربح بلغ 38.28 مليون جنيه منذ بدايو يوليو وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 3.7 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة حيث سجلت 7.4 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 11.48 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وحققت الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، صافي ربح بلغ 35.46 مليون جنيه مقابل 651.64 ألف جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وفى اكتوبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة النيل لحليج الأقطان، القوائم المالية عن العام المالي الماضي (2018-2019)، ووافقت على التسوية مع الحكومة.

وقالت الشركة أنذاك، إن العمومية صدقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للعام المالي الماضي، وإبراء ذمة المجلس عن الفترة.

كما وافقت الجمعية حينها على تسوية الشركة مع الدولة بنسبة 85.5 % من المساهمين مقابل رفض 14.5 %، وقررت تفويض رئيس مجلس الإدارة في التفاوض مع وزير قطاع الأعمال العام المصري أو من يفوضه وكذلك تمثيل الشركة أمام لجنة فض منازعات الاستثمار ولجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار.

وفوضت العمومية رئيس الشركة كذلك في إبرام وتوقيع عقود التسوية مع جميع الجهات في خصوص تغيير غرض استخدام الأراضي المملوكة للشركة من نشاط صناعي وزراعي إلى نشاط سكني وإداري وتجاري وذلك في حدود مالا يجاوز 5 جنيهات لكل سهم مضروب في اجمالي عدد الأسهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى