بورصة
الرقابة المالية تنفذ اختبارات قياس تحمل القطاع المالي غير المصرفي لأثار كورونا
الجورنال الغقتصادى:
كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن فريق إدارة أزمة مواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المُستجد على أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية – والمشكل بالهيئة – منذ بداية الجائحة سبق وطالب الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بوضع خطط لإستمرارية الأعمال في ظل إفتراض سيناريوهات مختلفة لاستمرار الأزمة الحالية، وضمان إستمرار قيام القطاع المالي غير المصرفي بدوره المنوط به في ظل الأزمة الحالية.
وأضاف انه لأول مرة فى مصر فقد قام فريق الازمة بالهيئة بتصميم اختبار (إجهاد) لقياس مدى تحمل مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي للصدمات المالية الناتجة عن أثار انتشار فيروس كورنا وتأثيره على إيرادات وإلتزامات تلك المؤسسات وملاءتها المالية، باعتباره أهم الإجراءات الوقائية التى يتم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة وتطبق اختبارات تحليل الاجهاد المالى أو ما يعرف بـالـ Stress Testing للمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة فى الأسواق المختلفة.
ونوه عمران أن الهدف من تنفيذ هذا التحليل هو التعرف على حجم المخاطر التي يمكن أن تواجه الأسواق المالية غير المصرفية بناءً على الأوضاع الاقتصادية الراهنة والمرتبطة بانتشار جائحة فيروس كورونا المُستجد وما تبعه من إجراءات احترازية على الدولة، وما نتج من أثر هذه المخاطر على الأداء المالي وعلى المؤشرات الخاصة بكل نشاط على حِدَةٍ وفقًا لطبيعته الخاصة.
وقال رئيس الهيئة أنه تم تصميم منهجية تلك الاختبارات اعتمادًا على مزيج من مكونين الأول متمثلًا فى تأثير المتغيرات الإقتصادية الكلية بمفردها على النشاط، والمكون الثانى يتمثل فى تأثير المتغيرات الإقتصادية الكلية مع سيناريوهات مُحددة على لأهم المخاطر الناشئة والمرتبطة بالأزمة الحالية للمؤسسة المالية غير المصرفية والتى تختلف باختلاف طبيعة نشاطها فى أيًا من الأسواق الثلاثة التى تشرف عليها الهيئة.
وبالإرتكاز على قياس تأثير التغير فى عدد محدود من المتغيرات المستقلة على مجموعة متنوعة من المتغيرات التابعة التى تختلف باختلاف كل نشاط، وانعكاس ذلك على القوائم المالية المتوقعة لعام 2020 لكل مؤسسة وفق سيناريوهات ثلاثة لقياس مدى التحمل المالى على المستوى الجزئى لكل منها على حِدَةٍ ومن ثم مدى التحمل على المستوى الكلى لكل نشاط،
حيث راعت صياغة تلك السيناريوهات فى تحديدها العديد من العوامل أهمها تنوع مستوى الإجهاد المالى المطلوب تطبيقه بصورة متدرجة على المؤسسة ووفقًا لطبيعة الظروف الإقتصادية المحيطة والمرتقبة لكل نشاط.
