وزير الإسكان يوافق على منح تيسيرات سداد المستحقات المالية ومدة تنفيذ المشروع لقطع الأراضي الاستثمارية المُخصصة بالمدن الجديدة بجميع الأنشطة

الجورنال الاقتصادى:

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية ومدة تنفيذ المشروع، لقطع الأراضي الاستثمارية المُخصصة بالمدن الجديدة، بجميع الأنشطة، بمساحات تبدأ من (2) فدان فأكثر، وذلك في ضوء الظروف التي تشهدها البلاد في الاَونة الأخيرة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن منح هذه التيسيرات، يأتى فى إطار حرص الهيئة على دعم مسيرة التنمية بالمدن الجديدة، ومراعاة الظروف الراهنة التى تمر بها الدولة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وما تبعها من تأثيرات على معدلات تنفيذ المشروعات المختلفة.

وأوضح الوزير، أن الأرض المُخصصة بجميع أنظمة التخصيص فيما عدا الأراضي المُخصصة بنظام الشراكة، أو المُخصصة تحت مظلة الإسكان القومي أو الاجتماعي، يتم منحها التيسير وفقاً لما يلي: منح مدة إضافية للتنفيذ بدون مقابل قدرها 3 أشهر تضاف إلى المدة الأصلية أو الإضافية، وذلك للمشروعات الساري مدة تنفيذها حتي 2020/3/15 وما بعدها، وترحيل المبالغ المالية المستحقة علي هذه الأراضي خلال 6 أشهر تبدأ من تاريخ استحقاق أول قسط اعتباراً من 2020/5/14، وذلك لمدة 6 أشهر وبحد اقصي 2021/5/13.

وأضاف وزير الإسكان، أنه بالنسبة للأراضي المُخصصة بنظام الشراكة مع الهيئة يتم منحها التيسير وفقاً لما يلي: منح مدة إضافية للتنفيذ بدون مقابل قدرها 3 أشهر تُضاف إلي المدة الأصلية للمشروع، وترحيل موعد تسليم الحصة العينية الواقعة في الفترة من 2020/3/15 وحتي 2020/9/15 لمدة 6 أشهر، وترحيل المتبقي من قيمة الحد الادني المستحق خلال عام 2020 لمدة عام، على أن يُحمل بالأعباء المالية بفائدة قدرها 7.5 % حتي تاريخ السداد.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن هذه التيسيرات تسري علي الأراضي الساري تخصيصها فقط، ولا تسري هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة تحت مظلة الإسكان القومي، والأراضي المُقام بشأنها نزاع قضائي إلا بعد التنازل عن الدعاوي المرفوعة، والمستحقات المالية الواجبة السداد قبل 14/5/2020.